التنمية الصناعية: مصر شريك مهم للصين في مبادرة الحزام والطريق

شارك المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كرئيسا للوفد الصناعي المصرى في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينغشيا) ذاتية الحكم شمال غربى الصين والذى أقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الإنتاجية وهو المعرض المقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجارى.

وقال غازي إن توجهات دولتي مصر والصين تلاقت في الدفاع عن قضايا العالم الثالث والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين كافة المجالات علي مدار العقود الخمس الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والاقليمية والداخلية، إن العلاقات المصرية - الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جني بينج لمصر فى مطلع عام 2016 . 

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطوراً مستمراً متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر وقد جاءت الصين في السنتين الاخيرتين على قائمة اكبر المستثمرين في  مصر، حيث إن الصين تعد اكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر.

وأضاف غازى أن مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة  ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث الى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية وإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " وانعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر1660 شركة فى 2018 برأس مال يصل إلى 1.1 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018 ، كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الاجنبية المستثمرة في مصر عام 2018 . 

وتابع أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون م2 أراضى صناعية مرفقةخلال الفترة  من 2016-2018 في كافة المحافظات وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون م2 حتى عام 2020  تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والتي أولت ايضا اهتماما كبيرا  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أربعة مناطق ( السادات– بور سعيد– بدر – مرغم1 – مرغم 2 بالاسكندرية – الغردقة) ضمن مشروع إنشاء 22 جممع صناعي متخصص في كافة المحافظات.

وأضاف المهندس مجدي غازي أن الهيئة قامت عام 2007 باطلاق برنامج الشراكة بني القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.

وأكد رئيس الهيئة أن النهوض ببيئة مواتية للأعمال والاستثمار تحسين بيئة المؤسسات المستدامة يعد من الإجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية فقد قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام ومنها أنها قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر  وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.

وبجانب قيام الدولة بإصدار قانون الشركات وقانون العمل وكذلك قـانون المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة والـذي يعطـي العديد من المزايا لهذه المشروعات.

وأوضح غازي  أن مصر أصبحت منفذا لكافة اسواق العالم  في ضوء شراكاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى مثل شراكتها مع منطقة التجارة الحرة الافريقية وعضويتها في الكوميسا واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تجمع ميركسور لدول أمريكا اللاتينية واتفاقية التجارة الحرة العربية توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات لدخول أسواق دول يقدر عدد سكانها بـ 2 مليار نسمة.

وأكد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات من خلال سنّ الاطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونمو تلك الاستثمارات وتوفير البنى التحتية واللوجيستية القوية والأطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الاعمال لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن مصر فى مرحلةٌ نسعى فيها معاً لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة وبرامج عمل لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح التي ننجزها بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية للانتقال بمصر الى المكانة التي تليق بها .