سلمى اللومي المترشحة للانتخابات الرئاسية التونسية تكشف لـ«الزمان» كواليس برنامجها.. وخططها للنهوض بتونس

برنامجي أهم أولوياته مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب جُل مظاهر الفساد

إصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم الديبلوماسية الاقتصادية من أجل استقطاب المستثمرين وجلب الاستثمار الأجنبي

قالت السيدة سلمى اللومي المترشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، إن الحل المرحلة المقبلة بالبلاد ستكون اقتصادية بامتياز، مشيرة إلى أن الحل في تفعيل إصلاحات هيكلية للاقتصاد ودفع الديبلوماسية الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء تونس في كل دول العالم لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وشددت المترشحة للانتخابات الرئاسية التونسية لـ«الزمان»، أن أهم أولويات برنامجها الانتخابي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من الظواهر التي تهدد الأمن العام في البلاد

بداية.. كيف ترين المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية؟

المشهد السياسي في تونس يتسم بالتشتت، إذ يوجد العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من العائلة السياسية الواحدة، وهو ما قد يساهم في عدم توازن المشهدين السياسي والبرلماني المقبلين.

وكرئيسة حزب الأمل ومرشحته للانتخابات الرئاسية نحن مع مبدأ تجميع العائلة الندائية والتقدمية عموما لإنهاء حالة التشتت التي يشهدها المشهد السياسي العام في البلاد.

 وفي هذا الإطار قدنا العديد من المبادرات والنقاشات مع الأحزاب التي تقاسمنا نفس المرجعية والتصورات والأهداف من أجل تجميع وتوحيد العائلة الوسطية والتقدمية، وسنواصل جهودنا في هذا المسار إثر الانتخابات.

وما أولويات برنامجك الانتخابي؟

من أهم أولويات برنامجنا الانتخابي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من الظواهر التي تهدد الأمن العام في البلاد.

نحن سنعمل على ضمان أمن التونسيين ومواصلة معركة الحرب على الإرهاب وكذلك الحرب على الفساد، كما سنمنع الحصانة البرلمانية والسياحة الحزبية بالقانون.

كذلك من أهم أولويات برنامجنا الإنتخابي إصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم الديبلوماسية الاقتصادية من أجل استقطاب المستثمرين وجلب الاستثمار الأجنبي وفتح باب المبادرة الخاصة أمام الشباب لتشجيعه على إحداث مشاريع استثمارية خاصة وخلق الثروة.

ونحن نعتقد أن المرحلة المقبلة في تونس ستكون اقتصادية بامتياز، ولذلك سنعمل على دفع الديبلوماسية الاقتصادية وتحقيق التنمية في كل جهات البلاد من أجل التقليص من حدة البطالة وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين وتطوير أوضاعهم الاجتماعية نحو الأفضل.

وكذلك لدينا مبادرة تشريعية لتعديل النظام السياسي عبر تنقيح الدستور وقانون الانتخابات من أجل توحيد مراكز القرار في المؤسسات العليا للدولة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن برنامجنا الإنتخابي العديد من النقاط المتعلقة بدعم وتطوير مكاسب المرأة التونسية، خاصة المرأة في المناطق الداخلية والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، إضافة إلى مبادرات تتعلق بدعم حقوق الطفولة والمتقاعدين.

كيف ترين الحل للأزمة الاقتصاية الراهنة؟

كما ذكرنا سابقا، المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، والحل في تفعيل إصلاحات هيكلية للاقتصاد و دفع الديبلوماسية الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء تونس في كل دول العالم لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي، والعمل على تحقيق التنمية في كل جهات البلاد دون استثناء.

الحل لتجاوز الأزمة الاقتصادية يكمن كذلك في فتح افاق جديدة وبعث الامل لدى التونسيين، وعلى رأسهم الشباب، والعمل على تسهيل وفتح باب المبادرة الخاصة ونشر ثقافة العمل والإنتاج وخلق الثروة لدى التونسيين.

هل لديك تصور للعلاقات الخارجية المستقبلية لتونس؟

ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية التونسية منذ بناء دولة الإستقلال معروفة للجميع، ومن أهم هذه الثوابت مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونحن سنواصل في هذا المسار في صورة فوزنا في الانتخابات الرئاسية.

كذلك السياسية الخارجية التونسية تتميز عبر تاريخها بعلاقات جيدة مع كل الدول سواء في المحيط المغاربي والأفريقي والمتوسطي والعربي والأوروبي أو الدولي، وهو ما سنعمل على دعمه وتطويره مستقبلا.

برأيك.. حال فوزك ما القرارات التي تحتاج لاستفتاء الشعب عليها؟

نحن طرحنا في برنامجنا الانتخابي مبادرة لتنقيح الدستور وقانون الانتخابات وسيتم عرضها على البرلمان في صورة فوزنا برئاسة الجمهورية.

وينص الدستور التونسي على أن كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض على مجلس نواب الشعب للنظر فيها.

كما ينص الدستور على أن مجلس نواب الشعب ينظر في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل، ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.

 كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يمكن بعد موافقة ثُلثيْ أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

هل المرأة التونسية حققت المكاسب التي تريدها؟

المرأة التونسية حققت مكاسب رائدة وثورية عبر التاريخ، وخاصة منذ بناء دولة الاستقلال، وما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من مكاسب وحقوق لفائدة المرأة يعد بامتياز الاستثناء التونسي والعربي وحتى الدولى في مجال حقوق النساء.

المرأة التونسية متواجدة في كل المجالات وهي في مراكز القرار في الدولة، وتتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لكن تبقى هذه المكاسب في حاجة إلى تدعيمها أكثر على أرض الواقع من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، من ذلك المساواة في الميراث.