منحة أمريكية إضافية لمصر لدعم قطاعي التعليم والأعمال الزراعية

رصدت الولايات المتحدة اليوم منحة إضافية بقيمة 16.5 مليون دولار لدعم الأولويات المشتركة للولايات المتحدة ومصر في قطاعي التعليم الأساسي والصناعات الزراعية. 

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة -في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا الالتزام ينعكس من خلال تعديل اتفاقيتين ثنائيتين للمساعدات وقعتهما مصر مع الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تعزيزاً للدعم المستمر من الشعب الأمريكي لجهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين سيتيحان للشباب المصري إمكانية الحصول على فرص تعليمية متميزة ، فضلاً عن مساعدة المزارعين المصريين في الوصول بحاصلاتهم الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وصرحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شيري كارلين، بأن تلك الاتفاقيات في مجالات التعليم الأساسي والأعمال الزراعية تعكس الشراكة القوية والمتواصلة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والالتزام المستمر للحكومة الأمريكية تجاه الشعب المصري. 

وتدعم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال الاتفاقية الثنائية للتعليم الأساسي، برنامج إصلاح التعليم بوزارة التربية والتعليم ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات الاقتصاد الحديث. 

وتسهم تلك البرامج في تدريب المعلمين على مساعدة الطلاب بشكل أفضل على تحسين مهارات التفكير النقدي ومهاراتهم العملية، خاصة في مجالات مهمة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تعزز البرامج مهارات القراءة والكتابة بين الأطفال في المدارس المجتمعية من خلال العمل مع الأمهات والسيدات لدعم جهود محو الأمية.

كما تسهم الاتفاقية الثنائية للأعمال الزراعية في تشجيع المزارعين في صعيد مصر والدلتا على زراعة محاصيل متميزة قابلة للتسويق تستوفي المعايير الدولية للتصدير. 

ومن خلال برامج الأعمال الزراعية، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحقيق التواصل بين المزارعين ومصنعي الأغذية المصريين مع الأسواق المحلية والدولية، والحصول على التمويل اللازم، والالتزام بممارسات السلامة الغذائية. 

وتعمل تلك البرامج أيضًا على تحديث أنظمة تكنولوجيا الأغذية وتعبئتها وتخزينها التي تستخدمها الصناعات الزراعية المصرية.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على مدار أربعين عامًا مع مصر لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر.

وتعتبر تلك البرامج جزءًا من ثلاثين مليار دولار استثمرتها أمريكا في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل.