ضبط شخص زور شيكات بنكية وخطابات ضمان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال بتقدم أحد الأشخاص لفرع أحد البنوك بشيك بنكي، منسوب صدوره لبنك بأحد الدول الأجنبية قيمته خمسة وعشرون مليون يورو، يرغب في إيداعه بحسابه بالبنك وتبين أنه مزور بعد مراجعة البنك مُصدر الشيك.

على الفور انتقلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية لفرع البنك، المشار إليه وتم التقابل مع شخصان، وتبين رغبتهما فى تحصيل الشيك المزور، وإيداعه بحساب شركة خاصة بأحدهما بهدف إنشاء مشروع إستثمارى ، وأنهما تحصلا على ذلك الشيك وخطاب الضمان من أحد الأشخاص، والذي أوهمهما بأنه يحتفظ بثروة مالية ضخمة خارج البلاد ويريد إستثمارها داخل البلاد من خلال دخوله كشريك معهما فى المشروع المزمع إنشاؤه ، وأضافا بأنهما لم يعلما بكون الشيك وخطاب الضمان مزوران.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه تاجر – مقيم بقسم شرطة العرب ببورسعيد - سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 17 قضية " شيكات ، خيانة أمانة"، وأنه قام بالإشتراك مع آخرين فى إصطناع الشيك وخطاب الضمان ، وتقديمهما للشخصين المتقدمين للبنك لتحصيله، وإيداعه بحساب شركة أحدهما بالبنك ،وبفحص الشيك و خطاب الضمان المضبوطين تبين أنهما مزوران.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأنه تحصل على تلك المحررات المزورة من شخص خارج البلاد، كما أضاف بأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على بعض الشركات والأشخاص عقب إيهامهم بقدرته المالية والدخول معهم في مشروعات استثمارية من خلال تقديم الشيكات، وخطابات الضمان المزورة التي يستخدمها فى مزاولة نشاطه الآثم بغرض الإستيلاء على بعض المبالغ المالية منهم وأنه يحتفظ بهاتفه المحمول على العديد من تلك الشيكات وخطابات الضمان وضبط بحوزته ما يلي:-
هاتف محمول، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة  تبين أنه يحتوى على صور لخطاب الضمان و2 شيك بنكى الأول بمبلغ 25 مليون يورو وهو الشيك "محل الواقعة "، والثاني بمبلغ 10مليون دولار، وهما منسوبين للبنك الأجنبي، وجميعهم مزورين - العديد من التحويلات والخطابات التى تفيد تحويل مبالغ مالية باليورو والدولار بين العديد من البنوك - أسماء العديد من البنوك الأجنبية وأكواد السويفت الخاصة بها - العديد من الرسائل الخاصة على بريده الإلكتروني تحتوي على خطاب يفيد تحويل مبلغ ثلاثون مليون يورو من أحد البنوك العاملة بإحدى الدول الأجنبية إلى بنك آخر لإيهام ضحاياه بتعدد تعاملاته البنكية على خلاف الحقيقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.