الحكومة لـ«النواب»: حصلنا 2.8 مليار جنيه من تقنين أراضي الدولة

تضمن  تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن  أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون  بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو برنامج "توفير الموارد التمويلية"، وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وتضمن التقرير أنه قد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019 .

وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي"، حيث تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18 / 2019 ، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم فحص 360 شركة إلكترونياً، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %، من 6.8 مليون ممول في 17 / 2018 إلى 9.2 مليون ممول في 18 / 2019.

كما تضمنت الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد  SAD، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك، وبدء تشغيل المركز اللوجستي بميناء بورسعيد، وتعديل أحكام قانون الجمارك؛ مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية الذكية على المستوردين، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير على سداد المستحقات الضريبية.

وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18 / 2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلاً عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و 110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي، إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و 308 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي.

أما فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية"، ففي أغسطس 2018 تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي، وتم إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC و Baker and Mckenzie، كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية )مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، فضلاً عن التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.

وفيما يخص جهود الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ((PPP"، فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، إلي جانب التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقاري بإجمالي 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.

أما فيما يتعلق بإزالة التعديات على أراضي الدولة؛ فتواصل الحكومة حملات مكثفة لإزالة هذه التعديات، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية باسترداد كافة أراضي الدولة مع الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان مراعاة للبعد الاجتماعي وفتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين في المحافظات، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت إزالة التعديات عليها نحو 13.5 ألف فدان، بنسبة إنجاز 113 % مقارنة بالمستهدف في 2018/2019، بينما بلغت مساحة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالبناء 2.2 مليون م 2، ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 2.8 مليار جنيه.