تقرير حكومي أمام البرلمان: تنمية التجارة الداخلية في مصر باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه

تضمن  تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن  أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون  بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو منظومة ضبط الإنفاق الحكومي، وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وفيما يخص برنامج تحسين إدارة المالية العامة للدولة، فقد كان مرتكزاً على عدد من المحاور في مقدمتها "تحسين كفاءة الإنفاق العام" من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات تشمل تنويع مصادر التمويل وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومي ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019.

وفي الوقت نفسه يتم ذلك من خلال زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 %، فضلاً عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، وتطوير منظومة الاستثمار إلكتروني اً، بإضافة ٤٦ جهة إسناد وعقد ٥٤ برنامجاً تدريبياً بواقع 1137 مقعداً تدريبياً.

وحول تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ اصلاح ادارى وتنظيمى، واستغلال الأصول لتدبير التمويل ، واعادة هيكلة فنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.

أما فيما يخص استغلال الاصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية، فقد تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد (182) قطعة أرض من صناعي أو زراعي إلى سكني مختلط، فضلاً عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية على الشركات لصالح عدد من الوزارات.

وسعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة" من ناحيتين الأولي من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، و 8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة إلى القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلى المعامل المختصة، واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.

وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، فقد حرص هذا البرنامج على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.

كما يتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي: وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.

وحول " تنمية التجارة الداخلية"، فقد تم طرح 10 فرص استثمارية في 10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات (المنوفية-البحيرة-الدقهلية- الأقصر-الشرقية–الفيوم)، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه.