وزيرة التضامن: مصر تسعى بالتعاون مع الأشقاء الوصول للتنمية المستدامة

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية العرب ضمن نشاطها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى حفل إطلاق الأطار الاستيراتيجى العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، الذى أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية.

 وألقت "والي" كلمة مصر التى قالت فيها: "يسعدني أن أرحب بكم في فاعلية اطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 ، والذي حرصت مصر بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية ، على رعاية اطلاقه ، تأكيدًا على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية الى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ليس في الاقليمين العربي والافريقي فقط بل على مستوى العالم .

وأضافت: "ولعل إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم اقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019 ، يوجه رسالة الى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030 ، رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة ، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم".

وتابعات: "فلا يخفى على الجميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن ، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل امتدادها الى الكثير من دول العالم، وتتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات، وبالقضاء على آفتي التطرف والإرهاب واستقرار مجتمعي، وفي إطار حرص مصر علي التصدي للفقر متعدد الأبعاد لم تكتفي بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني واتاحه دعم للمشروعات الصغيره ولكن اطلق السيد رئيس الجمهوريه مبادرته حياه كريمه لرفع مستوي البنيه التحتيه في القري الاكثر فقرا وتحسين جوده ونوعيه الحياه في افقر المحافظات.

واستطردت: "واسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة الهامة للتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانب، مع المضي قدماً لتحقيق التنمية المنشودة من جانب آخر ، وأن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين ، ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وبما يحقق المصلحة العليا للمواطن ، وأن يعيش في أمن وسلام وينعم بثمار التنمية".

وأكملت: "كما أدعوكم بأن تُشَكل فعالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي الإقليمي الهام ، والأول من نوعه ، انطلاقة للتعاون العربي الدولي ، بما يمكن من القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وأؤكد هنا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع ، وحتى يتحقق ذلك ، فلابد من التصدي للأسباب الجذرية والعوامل الحقيقية للتنمية والنظر أبعد من  فقر الدخل فقط ، ولكن التصدي للفقر بمختلف أبعاده والاستثمار في الصحة وجودة التعليم ، وتحسين بيئة المسكن ، ورفع الوعي المجتمعي والثقافي بقضايا التنمية بالتركيز على الشباب والمرأة والمناطق الجغرافية المحرومة من الخدمات في بلادنا مع وضع المؤشرات الملائمة للقياس والمتابعة".

في نهاية كلمتها وجهت  الشكر للمعهد العربي للتخطيط ، وقالت نتطلع  الى اصدار تقارير دورية حول ما تم إنجازه من هذا الإطار الاستراتيجي ، وكيف استطاع أن يشكل نقطة انطلاق إيجابية للتحسن في حياة المواطن العربي وبما يؤكد على مبدأ أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحداً .