السيسي: السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس، الأربعاء، بنيويورك، لقاء بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، التى تضم مسئولين وعسكريين سابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح الأمن القومى لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صُنع القرار الأمريكي المختلفة.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لدعم الولايات المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها أن توفر فرصًا أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقًا لمنافع متبادلة للجانبين، فضلًا عن أن السوق المصرية تُعد مدخلًا أساسيًا أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع الحضور، حيث عقب الرئيس على عدد من الأسئلة المتعلقة بالأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية.

وبالنسبة لموضوع مكافحة الإرهاب؛ أكد الرئيس أن أحد أهم ملامح العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة هو محاربة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مواجهة الإرهاب على المستويات العسكرية والتنموية والفكرية، وذلك في ظل التهديدات الأمنية غير المسبوقة التي باتت تواجه منطقة الشرق الأوسط بسبب انتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية، وكذا قيام بعض الدول بالمنطقة بدعم تلك الجماعات وتوفير الملاذات الآمنة لها وإمدادهم بالتمويل والأسلحة والممرات الآمنة.

وفيما يتعلق بأهم الملفات الإقليمية؛ أكد الرئيس في هذا الصدد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يمثل أحد أهم مسببات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ومن شأن التوصل إلى سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، أن يسمح لدول المنطقة بتحقيق الاستقرار، ويفتح آفاق التنمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، ويسهم كذلك في تجفيف منابع الإرهاب.

كما أشار الرئيس إلى أهمية تكاتف أطراف المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الوطنية وكذا تنفيذ أطر الحل السياسي الشامل لعدد من الأزمات بالمنطقة، وتجنب الحلول العسكرية التي طالما أدت إلى تداعيات شديدة السلبية تمتد آثارها على كافة المستويات.