استجواب برلماني للحكومة بسبب ضعف معدلات ردها علي الأدوات الرقابية

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عن تقدمه باستجواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.

طالب "فؤاد" بضرورة إتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلي الشعب، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس، واصفا الأمر بأنه " مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز إستمراريته"، كما شدد على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما وأنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته.

ونوه "فؤاد" إلى أن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية إقتصادية وإجتماعية، مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع، فضلا عن عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية مثل: أزمة " تسوية الموظفين بقانون الخدمة المدنية"، و"أزمة تثبيت العاملين المؤقتين"، و"تدني الخدمات الصحية"، و"تدني الخدمات التعليمية".

وأكد "فؤاد" على خطورة عدم إهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، قائلا أن: "الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط"، واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة كـ"توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات"، مما يسفرعنه وفاة المئات من المواطنين، بالإضافة إلى "تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة"

وأضاف "فؤاد" أن تدخل رئيس الجمهورية في أمور رقابية يعني أن الرقابة معطلة، قائلا: "بالبحث في نسبة الردود نرى أن الحكومة ترد على نسبة لا تتعدى ٣٠٪  من الأدوات الرقابية المقررة دستوريا، فما بالكم بطلبات المواطن. هذه سقطة لا تغتفر". فغياب ردود الحكومة أثر على حل مشاكل المواطنين والتي لا تحتاج من الأمور سوى إنتباه وإلتفات لدقائق معدودة لحلها إلا أن إهمالها ترتب عليه تضخمها حتى أنها وصلت لتدخل مؤسسة الرئاسة لحلها بشكل مباشر مثل أزمة تظلمات حذف الأفراد من البطاقات التموينية. 

وأكد "فؤاد" أن هناك زيادة في حالات التراخي داخل الحكومة وتنفيذ برامجها وزيادة في معدلات وقائع الفساد، ناجمة عن ضعف الردود على الأدوات الرقابية لممثلي الشعب، لافتا إلى أنه لا يجوز نهائيا تجاوز هذا الأمر من ناحية الرقابة العامة على الحكومة كحق دستوري أصيل للنواب.