رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

«نقيب الفلاحين»: مصر لا تستورد تقاوي أقماح نهائيًا

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إننا الان في بداية موسم زراعة القمح والذي تبدأ في شهر اكتوبر ونوفمبر ويتم حصاده في شهر أبريل ومايو من كل عام، لافتا أن مصر لا تستورد تقاوي أقماح وأن جميع تقاوي القمح انتاج مصري 100%، حيث توفر وزارة الزراعة تقاوي الأقماح في عبوات زنة 30 كيلو ب250جنيه للعبوة، ولكن أغلب المزارعين يزرعون القمح من تقاوي يوفرونها من زراعتهم في الموسم الماضي بنظام يسمى الكسر.

 

وأضاف أبوصدام، إن مصر تزرع نحو ثلاثة مليون و 250 ألف فدان أقماح سنويًا، توفر حوالي 50% من الاحتياجات المحلية السنوية.

 

وتابع أبوصدام، إن جهود الحكومة الكبيرة قلصت الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك حيث ساهم انشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد كما زادت الانتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 اردب للفدان نتيجة استنباط اصناف من الاقماح عالية الانتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف وشجعت الحكومه المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزراعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعه شتوية أساسية في جميع انحاء الجمهورية تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريبا.

 

وأشار عبدالرحمن، إنه يطالب وزارة الزراعة بالعمل بجدية على توفير تقاوي معتمدة ومقاومة للأمراض تكفي  لزراعة اغلب المساحات لزيادة الانتاجية، وعدم توزيع اصناف تقاوي الاقماح التي كسرت مقاومتها لمرض الصدأ الاصفر، وتشديد الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تداول الأصناف المخصصة للوجه البحري في الوجه القبلي والعكس، والتوسع في ارشاد وتوعية الفلاحين بخطورة ذلك على الانتاجية. 

 

وأوضح عبدالرحمن، رغم أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجها من الأقماح لدعم رغيف الخبز ولسد الطلب المتزايد على منتجات الأقماح بسبب الزياده السكانية،  إلا اننا نخطو خطوات كبيرة نحو تقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك ونحتاج للتوسع الافقي لزيادة المساحات المزروعة بالمزيد من استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستبدال طرق الزراعة والري القديمة بالطرق الحديثة وزراعة الأصناف المستنبطه حديثا ذات الانتاجية العالية ومبكرة النضج والمقاومة للأمراض والتي تتحمل قسوة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاعتدال وعدم الإسراف في استخدام الأقماح ومنتجاتها.