«الفلاحين» تعلن مساندتها للسيسي في قراراته بشأن مفاوضات سد النهضة

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها ومساندتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل القرارات التي سوف يتخذها فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد المائية والري على لسان متحدثها الرسمي المهندس محمد السباعي، وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

وأثنت نقابة الفلاحين علي تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص متابعته عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة والذي وصفه الرئيس بإنه لم ينتج عنه «أي تطور إيجابي»، مؤكدًا أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».

وقال محمد عبد الستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن جموع الشعب المصرى وفى قلبهم الفلاحين خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى كل الخيارات التي سوف تلجأ لها مصر للحفاظ على حصتها المائية،لافتا أن كل الخيارات مفتوحه للرد على الجانب الأثيوبي،وان الشعب المصري خلف رئيسه وخلف القيادة السياسية فيما تراه مناسبا للرد على تعنت الحكومة الإثيوبية،لافتا ان إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع.

وأضاف، نائب نقيب الفلاحين، فى تصريحات له، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما أقامته عليه من سد عملاق ،فاالقانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب. وأشار عبدالستار الى أن إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة، ثم تجاهلت كل بنوده كما أوضح الخبراء المصريين،كما أصرت على أن يكون التفاوض دون وجود خبراء دوليين بما يعد اعترافًا بخروقاتها ومخالفتها لكل القوانين العالمية ولكل الأصول العلمية لإقامة السدود، وإثيوبيا يمكن أن تشعل شرق أفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، والتفاوض الثلاثي لن يفلح مع إثيوبيا ولا بد من فرض التفاوض الدولي.