2 مليار و160 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وكوريا خلال العام الماضي

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية فى البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، مشيراً الى ان هناك فرصاً استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال الكورية بالسوق المصرى خاصة في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة وذلك من خلال إتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات، مشيراً إلى أهمية الدور المحورى لمجلس الأعمال المصرى الكوري فى استعراض فرص التعاون الاقتصادى المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.

ولفت نصار إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الحالية تؤكد تجاوز مصر لكافة التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة دول الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6 % خلال العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2017-2018، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو تصل الى 6% خلال العام المالى 2020-2021.

وأوضح نصار أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى القائم على الاستقرار السياسى والأمنى، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الـ 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة وإستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة بالإضافة إلى مشروعات لإستزارع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومى للطرق.

وأكد نصار أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجارى بين البلدين من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا بلغ العام الماضى 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.

ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والإفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.

وأضاف أن إتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية (AF Cefta ) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم فى تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار وهو ما يمثل حافزاً لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الإفريقى الضخم.