برلماني يؤكد: مشكلات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتاج لانحياز «النواب»

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشكلات العاملين بالدولة سواء العاملين علي الصناديق الخاصة أو المعينين علي قوة الموازنة تحتاج انحياز مجلس النواب من أجل توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي لهم، فأزمات التسويات والتثبيت والنقل علي قوة الموازنة من الأزمات التي تحتاج إلى تحركات عاجلة.

 

وأكد "فؤاد" أن نقل العاملين علي الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة أصبح ضرورة ملحة من أجل توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي ل 300 ألف أسرة خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأنهم موظفين في الجهاز الإداري للدولة جنبا الي جنب مع زملائهم المعينين علي قوة الموازنة العامة للدولة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له أن استمرار هذا الوضع يعد مخالفا للدستور الذي كفل المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وهو ما يحتم علينا توفيق أوضاع هؤلاء الموظفين الذين يعانون من تأخر رواتبهم بشكل دائم وعدم حصولهم علي حقوقم كاملة كعدم أحقيتهم في التسويات والترقيات والنقل وغيرها من الأمور التي تؤثر علي استقرارهم وأداء مهامهم على أكمل وجه.

 

وتابع أن مشكلة التسويات يعاني منها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو ما يتطلب إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كي تتوافق مع نص القانون؛ بحق العاملين الذين حصلوا علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة في التسوية بالمؤهل الأعلي.

 

وأكد أنه علي مجلس النواب الانحياز للعاملين علي الصناديق الخاصة وأصحاب التعاقدات، في ظل عدم رغبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في توفيق أوضاعهم خاصة وأن تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقتة التي تمت بعد فترة الحظر علي أرصدة الصناديق الخاصة يتطلب إجراء تعديل تشريعي؛ فقد تعاقدت الجهات الحكومية مع هؤلاء الموظفين بالمخالفة لقرار حظر التعاقدات بعد عام 2012.

 

وأضاف "فؤاد" أنه تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية لصرف مستحقات هؤلاء الموظفين ولكن مع استمرار الأزمة وانتشارها في المحافظات، تقدم بمشروع قانون لنقل العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة.

 

وقال إن مشروع القانون تضمن كيفية تدبير مرتبات هؤلاء الموظفين دون تحمل ميزانية الدولة عبء إضافي، وغيرها من المواد التي تنظم الجدول الزمني للنقل والأولويات وحلول للمشكلات الأخري التي طرحها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة أثناء مناقشة بلجنة القوى العاملة.

 

وناشد "فؤاد" لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعقد اجتماع للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتصادية للتصويت علي مشروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة للتصويت عليه، دعما للمواطن المصري الذي يطالب بأبسط حقوقه وهي المساواة.