خبير استراتيجي عن أزمة سد النهضة: مصر حكيمة في المعارك الدبلوماسية

قال عاطف زايد، الخبير الاستراتيجي في شؤون المياه، إن مياه النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت ولا يمكن لأي سلطة أو مؤسسة التفريض في نقطة مياه واحدة وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مشكلة سد النهضة وجدت منذ قديم الأزل عندما قررت إثيوبيا بناء سد على مجرى نهر النيل بحجة التنمية وتوليد الكهرباء، وهذا الموضوع منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، أن إثيوبيا استغلت حالة الضعف المصري سياسيا إبان ثورة 25 يناير وانشغال جميع طوائف الشعب بالثورة وانتخاب رئيس جديد والتعديلات الدستورية واتخذت حينها الخطوات الفعلية لبناء سد النهضة، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت بالتحديد بدأت إثيوبيا في الشروع في بناء السد، لأنها استغلت الفراغ السياسي في الدولة المصرية حينها؛ إضافة إلى تصريح الإخوان المذري من قبل المعزول محمد مرسي على الهواء باستخدام العنف حال بناء السد؛ وهو ما زاد الإثيوبيين تعنتا تجاه القضية.

وأوضح أن الجميع يشهد لمصر أنها دولة رائدة وحكيمة في المعارك الدبلوماسية وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني، مشيرا إلى أن مصر خاضت أكثر من معركة دبلوماسية عالمية وأقربهم معركة استرداد طابا والتي نجحت مصر فيها وكان الخصم من أصعب ما يكون في التفاوض وهو إسرائيل، وبالفعل استردت مصر طابا كاملة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استردت أرضها من إسرائيل مقارنة بدول كثيرة، موضحا أن هناك أولويات للحلول منها المعركة الدبلوماسية وأيضا وجود مفوض رابع يدخل ضمن الاتفاقيات مع مصر والسودان وإثيوبيا، وبالفعل أعلنت أمريكا مؤخرا على لسان الرئيس ترامب أنهم على استعداد للتدخل لحل الأزمة، مؤكدا على أن مصر ليست ضد التمنية في إثيوبيا لأنها من أول الدول التي قادت حركة التنمية في القارة الإفريقية.

وأكد على أن الفترة ما قبل 2011 أهملت القيادة السياسية القارة الإفريقية، ما جعل بعض الدول تنمو في إفريقيا ويكون لها لوبي قوي يستطيع محاربة مصر، ولكن مصر في الوقت الحالي فاقت من كل الأزمات، مشيرا إلى أن مصر وعدد كبير من الدول العربية لهم استثمارات ضخمة داخل إثيوبيا وهذا يعد أحد القوة الناعمة للضغط على إثيوبيا، علاوة على تداول القضية داخل مجلس الأمن.