رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

أول حوار مجتمعي حول سد النهضة..

مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد ندوة بعنوان «أزمة السد.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي»

أقيمت ندوة بعنوان"أزمة سد النهضة:مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي"،تحت راية المجلس المصرى-الأوروبي، وحضرها حشد هام من السفراء المصريين والأجانب"معظمهم أوروبيون إلى جانب لفيف من العلماء والخبراء والمفكرون وقادة الرأى وأعضاء البرلمان ورجال وسيدات الأعمال ولفيف من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة القانون الدولي.

وتدخل الندوة فى إطار الحوار المجتمعي الهام بخصوص هذه القضية الحيوية باعتبار القضية مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر..لارتباط سد النهضة بمياه النيل "المصدر الرئيسى للزراعة والرى والشرب والملاحة وكافة الاستخدامالت فى بلادنا".​

وشدد الحضور على أن الأمر أصبح فى كنف الرئاسة المصرية خاصة بعد ما طلب الرئيس السيسى الوساطة الدولية خلال خطابه فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "الدورة ٧٤"وبدأت بالفعل ظواهر وساطة أمريكية نرجو لها النجاح. ​

وأكد الحضور أن أنشطة الرئيس السيسى ولقاءاته المستمرة مع القيادات الإثيوبية خاصة منذ توليه عام ٢٠١٤، نفت تلك اللقاءات الذريعة التي كان يبديها الإثيوبيين أنهم لا يجالسون القيادات المصرية منذ حادثة أديس أبابا ١٩٩٥..وكان الحديث وقتها عن سيكولوجية التعامل مع الجانب الاثيوبي،وحيث أحسن الرئيس السيسي كثيرا فى هذا المجال..ولقد وقع إتفاق اعلان المبادىء فى مارس ٢٠١٥ بالخرطوم مع السودان وإثيوبيا.. واعترف بحق الاخيرة فى التنمية ولقد كرر ذلك فى خطابه أمام البرلمان الإثيوبى فى ذات الشهر.. والذى طالب أمامه بحق مصر فى المياه وفى الحياة..ولقد أعقب ذلك المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث للاتفاق على كيفية تشغيل سد النهضة ونظام الملء.. ولقد مضت قرابة أربع سنوات ونصف منذ ذلك التاريخ بدون أى تقدم يحرز فى هذا المجال أو تحدث انفراجة أو مرونة فى الموقف الاثيوبى.​

وأعربوا عن أن القضية فى أيد أمينة، وأنها تستوفى بالتأكيد كل السبل وهى بالطبع سلمية فى إطار الحوار مع الأشقاء والجيران..مع توخى الحذر من أى شائعة مهما كان مصدرها. وجددوا الثقة بشكل مؤكد في أجهزة ومؤسسات الدولة:سواء الرى والخارجية والأمن القومي والإعلام والخبراء فى كل صوب وحد، حيث هم مشاركون فى إبداء الرأى والمشورة للقيادة السياسية الحكيمة والواعية بهذا الخصوص. ​

من جانبه أكد السفير مروان بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الخلاف بين القاهرة واديس أبابا ليس خلافا حول التنمية أو المياه ولكنه في الأساس خلافا سياسيا. ​

وأوضح أن حجم المياه الذي يسقط على دول حوض النيل أكبر بكثير وعشرات أضعاف الأرقام التي تطالب اثيوبيا بالاستخدام العادل لها أو تقليل نصيب مصر منها. ​

وذكر مروان أن كمية مياه الأمطار التي تسقط على أثيوبيا سنويا تتجاوز ١٢٣ مليار متر مكعب وفي الحقيقة لا تحتاج إلى مياه النيل على الاطلاق في حين أن مصر في حين يسقط عى بقية دول الحوض فيما عدا مصر حوالي 7200 مليار متر مكعب.​
واوضح مروان أن مصر يسقط عليها 1.4 ميار متر مكعب فقط، مؤكدا أن الإثيوبيون يروجون أن القضية قضية تنمية وأنهم يحتاجون للمياه للمشروعات الداخلية إلا أن مصر في الحقيقة لا يمكن أن تستغني عن مياه النيل ولا يتجاوز نصيبها 55.5 مليار متر مكعب في حين أن حج المياه في إثيوبيا يصل إلى 780 مليار متر مكعب.​

وقال مروان إن مصر عند بناء السد العالي أخذت بقراءة حجم المياه في الفيضان السنوي لمدة 50 سنة قبل بناء السد ووجدنا أن متوسط المياه التي يمكن أن تصل إلى السد 84 مليار متر مكعب وهي منصوص عليها في اتفاقية 1959 ​
وأدنى مستوى للفيضان وصل إلى 45 مليار متر مكعب وأعلى معدل وصل إلى 150 مليار متر مكعب.​
وسرد عدد الدول التي استغلت قضية المياه للضغط على مصر ومنها بريطانيا التي هددت بمنع المياه عن مصر في عام 1929 ومصر ضغطت ونجحت في التوصل لاتفاقية 1929 ووقعت بريطانيا نيابة عن كينيا وأوغندا​

وأوضح أن مصر ومنذ الستينات تتفاوض مع دول حوض النيل لإيجاد حل لهذه المشكلة ​

ولفت إلى أن دول حوض النيل تريد أن تتفاوض على المياه التي تدخل الحوض فقط وهي مقدراها 84 مليار متر مكعب وليس بقية المياه التي تسقط على دولها .. وهدف هذه المفاوضات هو تخفيض المياه التي تصل إلى مصر. وأكد أن المياه التي تذهب إلى مصر لن تؤثر في إثيوبيا أو غيرها​

وأشار إلى أن سد النهضة هو سد بني لاعتبارات سياسية بحتة.. وفكرة إنشاؤه بدأت منذ مئات السنين.. وشدد على أن العداء بين مصر وإثيوبيا هو عداء تاريخي ومنذ قرون والسبب أن إثيوبيا تسعى للتوسع لتكبير الإمبراطورية الخاصة بها وهي في الأساس دولة حبيسة.وكانت تصطدم بالقوى العربية الإسلامية منذ وقت طويل وزيناوي في أكثر من مناسبة أكد أن الدول العربية تسعى لإزالة إثيوبيا من على الخريطة.​

واستكمل السفير مروان بدر حديثه قائلا إن مصر وقعت مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق اتفاقا بخصوص حوض النيل إلا أنه انسحب من الاتفاق، مشيرا إلى أن اثيوبيا انسحبت من الاتفاق وليس لديها مصلحة من الوصول للاتفاق وكن لديها المياه وتريد التحكم بها وهناك دعم لها من بعض الدول لتتخذ هذا الموقف.​

وقال بدر إن فكرة أقامة السدود موجودة منذ القدم وموقع السد موجود في دراسة أمريكية منذ الستينات.​

ونوه إلى أنه في إطار مبادرة حوض النيل قبل أن تنسحب منها مصر تقدمت كل دولة بمشروعاتها على حوض النيل ومن بين هذه الدول كانت إثيوبيا التي تقدمت بمقترح لبناء سد بسعة 14 مليار متر مكعب. ومن المفترض أن يكون هذا السد بعرض النهر والطبيعة الطبوغرافية لا تسمح إلا بـــ 14 مليار متر مكعب إلا أن إثيوبيا أنشأت سدين سد بطول النهر وسد بعرض النهر لتوسيع سعة البحيرة بحيث تستوعب 76 مليار متر مكعب مياهـ والفكرة في تخزين المياه ومنع المياه عن دول المصب لحجز مياه الفيضان لسنوات متتالية وهناك مخطط لإنشاء سدين آخرين على النيل الأزرق لمنع تراكم الطمي أمام سد النهضة.​



وأضاف أن تصريف النيل الأزرق يصل ما بين 48 إلى 50 مليار متر مكعب في العام ، وأكد أن فكرة إنشاء 4 سدود سوف تحجز 200 مليار متر مكعب وهي 4 أضعاف تصريف النيل الأزرق.​

وأوضح أن هنا علامة استفهام على تركيز الجانب الإثيوبي على أنشطة ومشروعات على النيل الأزرق فقط مع العلم أن إثيوبيا والسودان ينعمان بالمياه من الأمطار.​

وقال إن التحرك الدولي مطلوب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديه مبادرات حول هذا الخصوص ويدعمون الموقف المصري وأن تلتزم إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر وإثيوبيا لا تحتاج إلى مياه النيل لتحقيق التنمية والموقف الإثيوبي سياسي بامتياز ولهذا لابد ان تقول مصر كل الحقائق وتعمل على مشروعات الاستفادة من الفواقد في دول حوض النيل.​

من جانبه طالب د. على الغتيت أستاذ القانون الدولي بضرورة مواجهة موضع سد النهضة والصراع على المياه مع إثيوبيا من خلال المعرفة الكاملة بالحقائق وأن يشارك أيضا المتخصصون السمتقلون برأيهم لصالح صانع القرار.​
وشدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لأن إثيوبيا خرجت عن اتفاق الميادئ الموقع في مارس 2015 وهي تعلم أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت ولا وجود لــ مصر من دون المياه وأي نقصان للكمية يعني موات لهذه المنطقة.​
وأوضح أن مصر تعيش على مياه النيل وتريد أن تستمر فيها الحياة ومصر أرض صحراء والنيل بالنسبة لها قضية وجود.​
ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي أن مصر تستند على معاهدات دولية وهي الأساس في العرف الدولي، وقاعدة التوارث مهمة في عرف القانون الدولي بحيث لا تضيع مسؤولية الورثة على الرغم من التغيير ومصر لديها معاهدات بخصوص مياه النيل منذ عام 1902، ولابد من أن ينتقل الالتزام ولا يجوز إجراء مشروعات في إثيوبيا على مياه النيل إلا بموافقة مصر.​
وشدد على أن مصر تقف على أرض صلبة وتستند على معاهدات صلبة وإعلان المبادئ مارس 2015 في صالح مصر ولابد أن نتمسك به حتى لو خالفت إثيوبيا بعض ما ورد فيه وتعطيلها لعمل اللجنة.​

وشرح كيف أن المبدأ العاشر من إعلان 2015 به بند اللجوء للوساطة والتوفيق من أجل تسوية المنازعات وعليه يجب أن تلتزم إثيوبيا بخطوات جادة ومدروسة ويعلم الجميع الآن أنها هي التي تخالف إعلن المبادئ.​

المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق أكد أن إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ والدليل إعلان الرئيس السيسي أن المفاوضات فشلت ومطالبته المجتمع الدولي بالمساعدة والحل.​
وطالب المستشار أن تلجأ مصر لمجلس الأمن وتشكل لجنة على مستوى عال من القانونيين والفنيين في كل التخصصات والمجتمع الدوليلديه أذرع وايادي والطريق القانوني سيوصل مصر للطريق الصحيح ولابد للجانب الإثيوبي أن يحسب العواقب.​

من جانبه أكد د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ونائب الجمعية المصرية للقانون الدولي أن مصر لديها عدة خطوات يمكن أن تلجأ إليها منها اللجوء للاتحاد الأفريقي ومجلس حفظ السلم والأمن الأفريقي من خلال إعداد ملف جيد حيث تخالف إثيوبيا في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وكذلك الحقوق التاريخية ولا تلتزم بالاتفاقيات لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.​
وقال إن مصر تحتاج إلى دعم قانوني دولي ضد انتهاك حقوق الدولة المصرية بما يمثل عدوان على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها والمقصود بالدفاع الشرعي ليس فقط دفاعا عسكريا ولكن أيضا قانونيا.​
من جانبه أشاد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين بالندوة وقال إنها أول حوار مجتمعي حول السد وتبعاته السلبية على مصر مؤكدا ضرورة أن نشرح للشعوب الأفريقية والمجتمع الدولي تأثير السد على مصرر والتحديات التي تواجه النمو الزراعي في مصر ومنها أن منطقة الصعيد ستتأثر بالكامل بالضعف الذي سينتج عن انخفاض منسوب المياه أمام بحيرة السد العالي وهي تتغذي بالكامل على هذا الإنتاج من الكهرباء وكذلك ستنخفض الثروة السمكية بنسبة 50% وكذلك ستتأثر السياحة النيلية وستبور ثلاثة ملايين فدان توفر حوالي ثلاث ملايين فرصة عمل.​

وشدد خليفة على أن مصر اتخذت عدة إصلاحات تشريعية للحفاظ على مواردها من المياه ومنها الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومصر تسير بخطى جدية في اتجاه المعالجة الثلاثية في مصرف كوتشنر ومصرف بحر البقر لتعويض النقص في المياه وكذل التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لإنتاج أصناف من المحاصيل تستهلك مياه أقل مثل أصناف معينة من القطن والأرز وغيرها، وكذلك مشروعات الصوبب الزراعية التي توفر حوالي 80 % من استهلاك المياه في الأراضي المكشوفة.​

وطالب بشرح كل هذه الآثار السلبية للجميع في أفريقيا وأمام المجتمع الدولي والجميع يعلم أن مصر هبة النيل والنيل هبة من الله وليس لبشر أن يمنعه عن مصر.​
من جانبه أكد د. محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق أن مصر لن تسمح لأحد أن يقتل الشعب المصري مطالبا بطرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات ولابد للشعب ان يستفيق ويلتف حول القيادة لحماية حقه وأن يتحرك على كافة المستويات لحماية حق.​
وطالب بإعداد ملف كامل يوزع على السفارات المعتمدة في مصر لتوضيح حقيقة ما يجري في هذا المل خاصة وأن مصر لا تريد أن تعادي إثيوبيا ولا تمانع في حقها في التنمية.​

من جانبه أكد السفير جمال بيومي أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي طالب أن يكون مقر منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا بما يمثل علامة مضيئة في العلاقة بين البلدين.​
وطالب بيومي أن يكون هناك دور كبير للدبلوماسية النشيطة ومواصلة الحوار مع الجانب الإثيوبي خاصة وأن طول النفس والحصار السياسي القانوني سوف ينتج عنه شيء.​

من جانبها طالبت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني بوقف أي تصعيد غير محسوب من الممكن أن يعرقل مسيرة المفاوض المصري، وشددت على دور الإعلام في خطاب موجه للداخل الإثيوبي نفسه ولابد من التأكيد على أن الحوار لا يزال مفتوحا.​

من جانبه أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس مستعد للقيام باي مهام لتقريب زجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوبي خاصة أن الدول العربية تؤيد موقف مصر وحقوقها التاريخية في المياه ​

من جانبه أثنى د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بالمعهد الأفريقي على السد العالي ووصفه بأنه حامي مصر وجزء من أمن مصر المائي خاصة ضد مخاطر المغامرات الإثيوبية مطالبا بضرورة احترام المعاهدات الدولية والحقوق التاريخية لــ مصر.