بشكل مبدئي.. «إعلام البرلمان» توافق علي قانون المتحف الكبير

ويشارك في الاجتماع الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، وتأتي فلسفة مشروع القانون في 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفًا لهيئة المتحف كمجمع حضاري، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصتها.

وحدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة، فيما استعرض خالد عناني وزير الآثار فلسفة القانون، مؤكدًا أن مصر تقدم هدية للانسانية في مجال الحضارة والآثار، مؤكدًا أن الهيئة ستكون اقتصادية تتبع وزير الآثار من أجل الاهتمام بالآثار ومتابعتها والأمر لن يتوقف على متحف فقط بل سيكون مجمع حضاري متكامل به من الخدمات والمسارح ودور السنيما والمطاعم والأماكن الترفيهية بحيث تكون جاذبة ليوم كامل وليس ساعة أو ساعتين لتكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر سواء كان مصري أو أجنبي بالحضارة المصرية وسيكون هناك ندوات تثقيفية.

وكشف "الوزير" أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيهًا في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيهًا، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الآن من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخري.

وأشار  إلي أن الهيئة سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس إدارة، وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذي ونائبين له كما سيتم عمل لوائح لمجلس الإدارة مثلما هو الحال في مكتبة الإسكندرية، كما أن القانون يتيح مشاركة خبراء أجانب في الإدارة وبالفعل هناك منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونو في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الأمور الأخري بعيدًا عن مجال الآثار.

وكشف أنه من حق الهيئة امتلاك بعض الشركات سواء في مجال الخدمات او التسويق او الاستنساخ الاثري وهذا من اجل تنمية موارد الهيئة وأن تكون داعمة للاقتصاد القومي، خاصة وأن موارد الهيئة ستكون من خلال التبرعات أو المنح والهبات أو القروض أو عائد المتحف والخدمات ولن نكلف موازنة الدولة شيئًا كما سيكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع تحت بند الأموال العام ويجري عليها ما يجري علي الأموال العامة.