«عبد العال» أمام الاتحاد البرلماني الدولي يكشف السبب المباشر لصراعات الشرق الأوسط

أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية، مضيفًا أن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها.

 

وجاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية 141 للإتحاد البرلمانى الدولي والتي تُعقد حاليًا فى صربيا، حيث ألقى عبدالعال كلمته حول الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش خلال هذه الاجتماعات، وهو موضوع " تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي" .

 

وأضاف أن عدم احترام قواعد القانون الدولي سبب مباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي، متابعا بإن القانون الدولي ليس مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هو قانون ذو وجه سياسى يتأثر في تفعيله والالتزام به ليس فقط بالإرادات السياسية للدول، ولكن بالعلاقات الدولية التي يحكمها توازن القوى والمصالح قائلا:" للأسف فإننا نعيش في فترة نشهد فيها العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها".

 

وتابع: "السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي عدم تطبيق القانون الدولي ، وتلك هي باختصار أزمة النظام العالمي الحالي، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها قواعد القانون الدولي".

 

واستشهد عبد العال بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال "أننا كدول نامية لا نحتمل العيش فى منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التى تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولى وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولى" .

 

وأكد الدكتور على عبدالعال على المسئولية الملقاة على عاتق الدول والمتمثلة في احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها، سواء ما تعلق منها بالسلم والأمن العالميين، أو ما اختص منها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، مضيفًا أن البرلمانيين لديهم مسئولية أيضا في مراقبة أداء الحكومات، والتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي وعدم مخالفة سيادة القانون.

 

وخلال الكلمة، أكد الدكتور على عبدالعال على موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مشددًا على أن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة فى الالتزام بقواعد القانون الدولى للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره.

 

وأرجع الدكتور على عبد العال عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تضرب أكبر المثل على ذلك، وتبقى دوما جرحا غائرا ودليلا دامغا على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مضيفا أن مصر نادت وتنادي دوما بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

 

وواصل حديثه: "إننا كبرلمانيين مطالبون ببذل المزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات متعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث فى إنشاء آليات جديدة، كما أننا من خلال عملنا في الاتحاد البرلماني الدولي، وباعتباره منبر مهم وفريد لنشر الخبرات الجيدة للتعاون الإقليمي، يمكن أن نعمل على صياغة قوانين نموذجية موحدة تسترشد بها الدول الأعضاء في التعامل مع العديد من القضايا التي تعزز من احترام وقواعد القانون الدولي.