طلب مناقشة عامة بخصوص سياسة الحكومة لدعم مشروعات الشباب

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بخصوص موقف وسياسة الحكومة لدعم المشروعات الشبابية.

وأشار إلى ضرورة إتاحة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تيسيرات للتمويل المشروعات الشبابية، بالإضافة للعمل علي توضيح الاجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع، وإصدار حوافز جديدة لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من أصحاب تلك المشروعات.

وقال "أبو طالب": سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت تشكل عنصرًا أساسيًا من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول "اليابان، والصين، وكوريا، وسويسرا، وماليزيا، وأمريكا"، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيرة إلى أن هذه الاحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على : ضرورة قيام رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى، مما يساهم في إنشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع.