وزيرة التخطيط: هناك تحسن نسبي في بيئة الأعمال بالدول الإفريقية

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي-الافريقي، وذلك خلال مرافقتها للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى جولته إلى روسيا الاتحادية لرئاسة القمة الإفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واطلاق المنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي؛ الذى يركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجارى والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الإفريقية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال جلسة "سهولة الأعمال فى إفريقيا" إلى وجود تحسن نسبي تشهده بيئة الأعمال في الدول الإفريقية في العقدين الأخيرين، في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الاعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرص واعدة للاستثمار في هذه الدول.

وأوضحت السعيد أنه وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد رصد هذا التقرير تنفيذ الدول الافريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الاعمال لديها، حيث جاءت دول افريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال اصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال حيث بلغ عدد الاصلاحات التي تمت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 اصلاح، مشيرة إلى أن العديد من الدول الافريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقاً لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007، ومشيرة إلى أن مصر من بين الدول الافريقية التي نفذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفذت مصر 4 اصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الافلاس والخروج من السوق.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال الجلسة إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر فقط على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الاعمال، فمصر تسعى لإصلاح بيئة الاعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في اطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها: البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بداً تطبيقه في نوفمبر 2016 وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاعمال وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، وهو البرنامج الذى حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.

أضافت السعيد أن مصر تعمل لتهيئة بيئة الاعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة الى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.