نقابة الأطباء تقول كلمتها في قرار عدم تعيين المعيدين

كشفت النقابة العامة للأطباء، عن أسباب رفضها الصريح للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مؤكدة أنه حال إقراره سيؤدى إلى زيادة هجرة الأطباء للخارج، الموجودة بالفعل نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير الحماية لهم وغيرها.

قال الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، إن النقابة تسعى لتطوير التدريب والتعليم وتحسين الخدمة للمرضى، مضيفًا أن مشروع القانون الخاص بعمل عقود مؤقتة للمعيدين بالجامعات سيكون له أثر سلبي على المهنة.

وأكد الدكتور حسين خيري أن القرار سينتج عنه تقليل أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين، في مجال التدريس، مما سيقلل طموح الأطباء المتفوقين، وبالتالي سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج.

وأضاف أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي، ووعد بأنه سيعرض القرار ليس فقط على مجالس الجامعة ولكن أيضا على مجالس الأقسام، وهناك فرق كبير بينهما، موضحا أن وزيرة الصحة سعت إلى عمل وساطة بين التعليم العالي والنقابة ولكن الموضوع لن يتعدى المحادثة.

وجاء في نص بيان الأطباء حول هذا المشروع أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م.

وأعلنت نقابة الأطباء، أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.