حقيقة استحواذ 25 شركة خاصة على بيع الكهرباء

حقيقة استحواذ 25 شركة خاصة على بيع الكهرباء

محمد الخياط: القانون يتيح لأى مستثمر بيع الكهرباء للمستهلكين تحت إشراف الدولة.. لا يوجد إلزام على المستهلك فى الحصول على منتج بعينه

الشركات الخاصة لا تبيع الكهرباء إلا بعد موافقة الحكومة

لدينا 200 شركة مؤهلة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.. البيع للمستهلكين يتم من خلال ضوابط محددة

تستمر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مساعدة المستثمرين والشركات الخاصة لإنشاء محطات الخلايا الشمسية التى أصبحت بالفعل موجودة على الشبكة القومية بشكل ملحوظ، حتى وصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة إلى ما يقرب من 6 آلاف ميجاوات، ووصل حجم مشروعات الطاقة الشمسية إلى حوالى مليارى دولار، مما يعكس جاذبية الاستثمار فى مصر.

الأمر الذى شجع الشركات التى تعمل فى إنشاء المحطات الكهربائية والبالغ عددها أكثر من 25 شركة لبيع الكهرباء للقطاع الخاص من المستهلكين والمصانع، من أجل استهلاك هذه الطاقة مباشرة بأسعار منافسة للحكومة.

وأكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن القانون يتيح لأى مستثمر إمكانية إنشاء محطة كهربائية وبيع الكهرباء منها للمستهلكين تحت إشراف الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى إلزام على المستهلك فى الحصول على كهرباء من منتج بعينه، حيث إن الشبكة الكهربائية تمتد فى كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن هذه الشركات تعمل من خلال آلية تعرف باسم «صافى القياس» وهى خاصة بتمكين المستثمرين من إنشاء محطات خلايا شمسية على أسطح المبانى سواء كانت مجمعات تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها وتقوم بتغذية هذه المنشآت بهذه الطاقة وبيعها للمستهلكين مباشرة.

وأشار إلى أن آلية «صافى القياس» بها مستويات مختلفة لإنشاء المحطات فبعضها يصل حتى 500 كيلو وات وأخرى تصل حتى 20 ميجا وات، وبالتالى الشركات الخاصة تعمل من خلال هذه الآلية لبيع الطاقة المنتجة إلى المستهلكين مباشرة.

وأوضح الخياط، أنه عادة تكون الأسعار تنافسية مع أسعار الشبكة وهذا طبقًا للسوق وحرص المستهلكين فى حصولهم على أسعار تنافسية رخيصة، منوهًا إلى أن الآليات المطروحة فى هذا المجال تشمل الخلايا الشمسية ويتم العمل عليها من خلال تقديم طلب لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والتنسيق مع شركات التوزيع وجهاز مرفق الكهرباء للموافقة على بيعها.

وتابع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: «حتى الآن لدينا 200 شركة مؤهلة لتنفيذ مثل هذه المشروعات وتعمل مع الشركات أو المستهلكين، من خلال الضوابط التنافسية الموجودة ضمن الإطار التشريعى التى نظمته الدولة».

وأكد الخياط أيضًا أن القطاعات المنزلية ترتبط هى الأخرى بشبكات توزيع وبالتالى فجميع المناطق متصلة بالشبكة الكهربائية وتصدر من خلالها فواتير الاستهلاك، لافتًا إلى أن المدن الجديدة والـ«كومباوند» تقوم بدورها ببيع الكهرباء لقاطنى تلك الأماكن نظرًا لأن من يمتلكها مؤسس شركة القطاع الخاص، وبالتالى يتم بيع الكهرباء داخل هذه الأماكن بعيدًا عن أسعار الطاقة الكهربائية التى تتبعها الدولة، موضحًا أنه يتم وضع سعر الكيلو وات على أساس ما يتحمله من تكلفة وتكون التكلفة منافسة للشبكة الكهربائية، وهذا النموذج منتشر أكثر فى القطاع الصناعى من القطاع السكنى.

وأضاف الخياط، أنه يمكن للمواطن العادى تنفيذ وإنشاء محطة شمسية صغيرة على سطح منزله، من خلال إجراء مقاصة مع وزارة الكهرباء بين ما تنتجه المحطة الخاصة به، وما يستهلكه فى المنزل، لافتًا إلى أنه من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات يمكنه التفكير فى إنشاء خلايا شمسية وبيعها.

وأفاد بأن محطة بنبان الشمسية تعتمد فى الأساس على أنظمة الخلايا الفوتوفولتية المختلفة، أو وجود خلايا شمسية فوق أسطح المبانى أو منازل أو مصانع أو مجمعات وغيرها، هذا بالإضافة إلى أنه يتم إنتاج الكهرباء عن طريق تسخين المياه وهى السخانات الشمسية، معلنًا عن اقتراب موعد الانتهاء من مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى أقيم على بعد 80 كيلو متر من محافظة أسوان، ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات به نحو 2 مليار دولار، وجار تنفيذ 32 مشروعًا من خلال 32 شركة قطاع خاص.

ونوه بأن هيئة الطاقة المتجددة تواصل تكثيف جهودها فى خدمة المواطنين والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فى المشروعات الشمسية، خاصة مع بدء تنفيذ وتشغيل محطة بنبان بمدينة أسوان والتى تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، كما تواصل العمل حاليًا بتنفيذ مشروع كوم إمبو فى الجانب المقابل لمحطة بنبان، والذى يقوم على تنفيذ 5 مشروعات للطاقة الشمسية، ومن المقرر الانتهاء منه مع بداية يوليو 2020.