«ضياء العطيفي» يكتب: «ضمانات العدالة في التدوين بطريق التسجيل الإلكتروني»

من أهم الضمانات القانونية والقضائية سواء فى القضاء الجنائي هو الكتابة وفى تحقيق أي واقعة.

وعلى رأسها الدليل الكتابي في عملية التدوين هو محضر الجلسة المرفق والمودع بكل الدعاوى القضائية.

أن أسلوب الكتابة قد أصبح في القضايا بمعرفة سكرتارية الجلسات أصبح بحالة أصبح من السوء لايمكن قراءة ماهو ثابت به مع إغفال العديد من مجريات المحاكمات لا بقصد، بل بفعل الإرهاق أو متابعة المرافعات وأحداثها.

في الوقت الذي أصبحنا نستعمل الوسائل التكنولوجية في كافة المجالات من حفظ كافة القضايا وبكل أنواعها سواء كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو اقتصادية أو القضاء الإداري عن طريق الميكروفيلم الموجود بكل المحاكم

وأننى أذكر أننى قد أطلعت على العديد من أوراق كبرى القضايا الشهيرة مثل ريا وسكينة.

وقضية مأمور مركز البداري والحكم الرائع للجليل عبد العزيز باشا فهمي، أول رئيس لمحكمة النقض المصرية.

إن مجرد الاطلاع على خطوط كاتبيها فأنها جديرة بالإعجاب من جمال خطوطها.

هذا فضلًا عن أن عدد القضايا كان قليلًا نسبة إلى تعداد السكان في مصر في حينه، مقارنةً بالتعداد اليوم وأعداد القضايا واختلاف أنواعها ودرجاتها.

إن أغلب دول العالم تقوم الآن، ومن فترة طويلة، بتسجيل كافة المحاكمات وما يجرى بجلساتها تكون البداية بصوت القاضي، وتنتهي أيضًا بصوت القاضي، يتخلل البداية والنهاية ما حدث بمجريات المحاكمات، ويتم تحريز الوسيلة المسجل عليها تكون دليلًا واضح لا يقبل إثبات العكس للكافة من أطراف التداعي.

هذا فضلًا عن أن تلك الوسيلة أصبح العمل بها فى العديد من الكيانات القانونية والرسمية مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء، بل مجالس إدارات المؤسسات والشركات.

والتي يتم تفريغ محتواها بعد انتهائها ويتم التوقيع عليها بعد ذلك.

وأن ذلك لن يتم إلا بقرار من وزير العدل أو تشريع من مجلس النواب.

ضياء العطيفي

المحامي

alotefydiaa@gmail.com