الأحد.. مجلس النواب يصوت نهائيا على 4 قوانين ويناقش حماية البيانات الشخصية

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اعمال جلساته العامة، الأحد القادم وذلك لأخذ الرأي النهائي على: أربعة مشروعات قوانين أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

و مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كما ينظر البرلمان خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتشهد الجلسة العامة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 1 / 2019.