غدًا.. البرلمان يبدأ نظر إعفاءات النيابة العامة وتنظيم أوضاع متحفي الحضارة وحماية البيانات الشخصية

تشهد جلسات البرلمان خلال الاسبوع الجاري "الأحد حتي الثلاثاء"، نظر عدد من التشريعات بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتنظيم أوضاع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة كهيئات اقتصادية.

كما تشمل أيضا مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، لمواجهة إشكاليات تداول وإفشاء البيانات الشخصية من الشركات والمؤسسات وغيرها، وتضم الأعمال أيضا مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، و سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.

بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث مشروع القانون جاء للنص علي إعفاء قرارات النيابة العامة بشأن الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر.

فلسفته تأتي من منطلق حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤولياتها الوطنية, والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

وفيما ستعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير فهو يستهدف إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل ، له الشخصية الاعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.

وأيضا مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتوافق في بنيانه وتنظيمه القانوني مع ما ورد في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير حيث أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل ، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.

وتضمن المناقشات قانون حماية البيانات الشخصية، ويعمل القانون الجديد علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي، وضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، و صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.

ويستهدف إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، و تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

وتشهد الأعمال أيضا يوم الثلاثاء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، و سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.