خبير : طرح ارامكو سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طرح أسهم شركة "ارامكوا" السعودية للاكتتاب العام بالبورصة السعودية لأول مرة فى تاريخ المملكة والشركة التى تعد من اهم واكبر الشركات العالمية بقطاع النفط.

فى هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال حسام غايش ، أن طرح شركة أرامكو سيكون له أهمية ودور بارز فى الاقتصاد السعودى والعالمى حيث ان هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية ذلك لإن أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم. فالكشف عن قدرات الشركة وحجم إيراداتها سيُساهم في إزالة مفهوم أن أرامكو السعودية لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، كما يُرسخ لمفهوم الإفصاح والمساءلة حيث يضع الشركة أمام المزيد من التدقيق من قبل الأسواق المالية.

لذا فإن الشفافية الناتجة عن هذا الإكتتاب ستُساهم في ترشيد نفقات أرامكو ، بالاضافة الى ان هذا الطرح قد سيزيد من القيمة السوقية للشركة كما سييعزز من قدراتها وكفاءة إدارتها لموارد المملكة الهيدروكربونية، ‏واوضح الخبير الاقتصادى ، أن طرح أرامكو في السوق السعودية قد يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق عالمية. فإكتتاب أرامكو يعد الاكتتاب الأكبر تاريخياً، وهو سيسبب نتعاشاً للسوق المطروح فيها، وهو ما يجعل القائمين على الأسواق العالمية يتسابقون إليه، وقد يكون الطرح سبباً في زيادة وتدفق المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية له، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد السعودي وخلق عشرات الآلاف من الوظائف . موضحاً انه من الممكن استخدام عائدات البيع الناتجة عن الطرح وتوجيهها لصندوق الاستثمارات العامة الذى يقوم بإستخدامها لتنمية الصناعات وإستهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومنها قطاع التعدين، لأن به فرص استثمارية تقدر بحوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار أمريكي ولكن يصعب على المستثمر المحلى أو الأجنبي المخاطرة بالإستثمار به، وهنا يأتي الدور المهم للصندوق. مشيراً الى أن هذا الطرح له دور محوري في تحقيق رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وخلق صناعات كبيرة داخل المملكة تؤدى بالتالي إلى خلق المزيد من الوظائف وبالتالي تحقيق التنمية المُستهدفة، وسيكون إكتتاب أرامكو بمثابة الضمان البنكي الذي يمكن الدولة من الحصول على التمويل بأقل تكلفة من المؤسسات الدولية. وكانت الخطة الأصلية للمملكة ، التي تم الإعلان عنها في عام 2016 ، هي بيع ما يصل إلى 5 في المائة من أرامكو ، إما في البورصة السعودية وواحد أو اثنين من البورصات الخارجية ، أو فقط في البورصة المحلية. تم إرجاع ذلك إلى أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021 لإتاحة الفرصة لأرامكو لتمويل واستكمال شراء حصة تبلغ 69 مليار دولار في أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. كما امتنع المستثمرون العالميون عن التقييم ، حيث قامت بعض البنوك بتسعير حصة 5 في المائة من 50 مليار دولار إلى 75 مليار دولار ، وهو أقل بكثير من مبلغ 100 مليار دولار الذي توقعته إدارة الشركة . ومع ذلك ، فإن أدنى تقييم سيظل على المستوى العالمي بالنسبة للاكتتاب العام بقيمة 25 مليار دولار من قبل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة. والهدف من بيع الأسهم هو إنشاء صندوق استثمار وإعداد البلاد لعصر ما بعد الهيدروكربون ، ولقد عاد بالفعل المستثمرون إلى المملكة وقامت أرامكو في أغسطس بتعيين اثنين من البنوك الاستثمارية لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية في الاكتتاب العام.