رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خبير التشريعات العمالية: مشروع قانون العمل الجديد لا يحمي المرأة

قال الدكتور نيازي مصطفى، مستشار وزير القوى العاملة السابق، وخبير التشريعات العمالية، إن مشروع قانون العمل الذي يناقش في مجلس النواب، ليس هو ما نقشناه إذ تمت تمت صياغته بشكل مختلف، فضلا عن أن هناك مواد به في غير سياقها.

وأوضح، مصطفى، في كلمته خلال الندوة النقاشية عن الملاحظات النقدية لمشروع قانون العمل، الذي ينظمه حزب المحافظين، أن أكثر من 90% من مواده هي الموجودة في قانون 12 لسنة 2003، متسائلا عن أسباب إلغاء القانون الحالي طلما كانت المواد متطابقة، يكفى إجراء تعديل على القانون.

وتابع: "نعدله ولا نلغي؟ يجب توضيح النقاط في القانون الحالي التي نريد تغييرها حتى تكون الامور واضحة"، مشيرا إلى أنه في محور الأجور، تم النص على تشكيل المجلس القومي للأجور، به مشكلات وله أدوار كثيرة لا يقوم بها، يكفي انه لم يضع حد أدنى للأجور إلى الآن، وأيضا المجلس القومي للحوار الاجتماعي، وهي مجالس تحت مسمى لا تقوم بدورها رغم تشكلها. وأشار إلى أن هناك تعريفات في القانون نحتاج إلى إعادة ضبط، موضحا أن إحصائيات القوى العاملة والتعبئة للإحصاء بينهما تضارب رغم كونهما جهات حكومية رسمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد مخاطبة لأصحاب العمل للاهتمام باحصائيات العمل، والتي نعتمد عليها في سياسات التعليم والتدريب والتشغيل، ويجب أن يعلموا أهمية تلك المعلومات حتى يفصحوا عنها.

نوه عن أن العمالة المنزلية المصرية لا يشملها القانون في حين أن القانون ينظم العمالة الأجنبية المنزلية، فضلا عن أنه لا يضع نصوص نحمى المرأة من التحرش داخل سوق العمل.