عضو القومي للأجور: 80 طعن بعدم الدستورية على قانون العمل الحالي

قال عبدالحميد هلال، عضو المجلس القومى للأجور، إن قانون العمل لابد أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن تطبيق قانون العمل الحالي تسبب على مدار سنوات بمشاكل كثيرة.

ونوه عبدالحميد هلال، خلال ندوة لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، عن أن سوق العمل في مصر تعرض لتغييرات كثيرة، وعند وضع قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، انتشرت في مصر وكالات العمل وطالبنا آنذاك بتنظيم لهذه الشركات.

واستطرد هلال، أن تقرير منظمة العمل الدولية منع تشغيل العمال عن طريق المقاولين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد قام باحياء استمارة ٦ من جديد، وقبل أن يقدم العامل الاستقالة يقدمها في مكتب العمل.

وأكد على أن هناك 80 طعن بعدم الدستورية تم رفعه على قانون العمل 12 لسنة لسنة 2003، والمشروع الجديد يضم نفس مواد القانون 12.