حكم التسويق الشبكي.. مفتي الجمهورية يوضح

حكم التسويق الشبكي .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن التسويق الشبكي على الصورة التي عرضت على دار الإفتاء وهي QNET، لها طريقة في التسويق، تمت دراستها في دار الإفتاء وتوصلت إلى أن هذه المعاملة في جملتها؛ حرام ولا تجوز شرعًا.

وأشار«وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم التسويق الشبكي؟ إلى سبب التحريم، لافتًا إلى أنها مخالفة لمقاصد المعاملات في الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن شراء السلعة إلكترونيًا بثمن مرتفع عما في السوق، أمر جائز في حد ذاته، لكن المعاملة في جملتها كما تتم في التسويق الشبكي بالصورة المذكورة سابقًا، ومن هو على شاكلتها، حرام شرعًا ولا يجوز التعامل به.

حكم التسويق الشبكي

كان قد ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول"ما حكم التسويق الشبكي؟".

وأجاب المفتي أنه بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية وأصدرت دار الإفتاء فتوى خاصة في حكم (التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها أنه ممنوع شرعا.

وقال إنه تبين لأمانة الفتوي بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة علي محاذير تمنع حلها ما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها ولا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق.

حكم التسويق الشبكي
من جابنه كان الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قد قال إن التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة، لا يجوز الاشتراك فيه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له أنه خرج فى الفترة الأخيرة شركات كثيرة تقوم على أنهم يشترطون على المشترك أن يشترى المنتج حتى يشترك معهم فهذه المعاملة عطلت شبابًا كثيرين عن العمل، لافتًا إلى أنه لابد من أن ننتبه إلى معاملات شركات التسويق.

وتابع قائلًا" إنه ظهر فى الفترة الأخيرة القبض على أكثر من شركة لأنهم يضاعفون فى سعر المنتج وينصبون على المشترى فينبغي على الشباب أن ينتبهوا إلى هذا".