وزارة العدل تنتهي من ميكنة العمل بقطاع الإدارات القانونية

بناءً على توجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهي قطاع الإدارات القانونية بالوزارة برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع ، وذلك في اطار حرص الوزارة علي رفع معدلات اداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول الي المجتمع الرقمي.

هذا ويعد قطاع الادارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الالكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الادارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه الكترونيا، فضلا عن توفير الاجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الانترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الالكتروني وتحقيقه الغرض منه.

جدير بالذكر ان اعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الادارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، واعداد قاعدة بيانات لاعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الاعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية، الامر الذي يساهم في ضبط العمل الاداري والفني داحل الادارات القانونية المعنية علي مستوي جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الادارية والفنية لاعضاء هذه الجهات.