السعودية تندد بمواصلة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة

نددت المملكة العربية السعودية بالأحداث التي تقع حاليا في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي شنتهاإسرائيل على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.

جاءذلك في كلمة المملكة العربية السعودية نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسيةالخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنةالخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني غيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكةالعربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

وقال السفير المعلمي:" أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حاليا في غزةوالتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانيةونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة في هذا الوقت".

وأضاف:هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيليةوتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئالعامة في العلاقات الدولية.

وأردف:إن هذه الجرائم التي ترتكب حاليا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظرفي وسائل المحاسبة وإخضاع من يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولاحتى إسرائيل.

وأعرب السفير المعلمي عن امتنانه للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العربفي الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجدداً التأكيد على المكانة للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدوليةوالإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأشارإلى أنه لمن المؤسف استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدولية،فضلاً عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، التي أكدت عليهاالتقارير المقدمة إلى اللجنة، حيث ما تزال سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بعشوائيةلا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، فنيران بنادقهم استرخصت دماء الشعب الفلسطيني،واستمرار احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال،مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الجهة المعنية بتنفيذ قراراتالشرعية الدولية، وحفظ حقوق المستضعفين.

وأفادالسفير المعلمي أن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضيةجوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافت النظر إلى أنهمن هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية التيتتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيالقدس الشريف.

وتابع أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريفبما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنينالفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييقعلى سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذهالإجراءات باطلة ولا اساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.

وبَيَّنَالمعلمي أن قرار مجلس الأمن رقم 242 قد أرسى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغيربالقوة انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وعليه طالب مجلس الأمن من إسرائيل الانسحابمن كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، مفيداً أن السياسات والخطط والممارساتالتي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن ذاتالصلة بما فيها القرارات 252 (1968م) و 267 (1969م) و 476 و 478 (1980م).

ونوّهالمعلمي بأن الدول العربية تشدد على أن القدس الشريف بموجب القانون الدولي وقراراتالشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967م، وهي العاصمةالأبدية الدائمة للدولة الفلسطينية.

وقالالسفير عبدالله المعلمي": إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات الإسرائيليةعلى أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، والإمعانفي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيقالدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين".

ووجهالسفير المعلمي دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهمفي الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترامالقرارات الدولية، وانهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانيةالتوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فوراً عن انتهاكات الحقوقالأساسية للشعب الفلسطيني.

وأكدإدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليبشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وتحميلها إسرائيل نتائج هذهالتصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها، ودعوتها للأمم المتحدةومجلس الأمن للتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقراراتالشرعية الدولية.

وأضافقائلاً: أما فيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل، ترفض الدول العربية التحركاتالإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشده تصرف إسرائيلغير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فوراً عن اتخاذ أي إجراءاتمن شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع على أهالي الجولان، كما تدين الممارساتالإسرائيلية في الجولان المتمثلة في الاسـتيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهبالموارد والثروات الطبيعية.

وأفاد:لقد جاءت مبادرة السلام العربية في عام 2002م لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلاموفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضيالعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وأن استمرارإسرائيل في تحديها وانتهاكها للقرارات الدولية، ورفض مبادرات السلام سيؤدي إلى إشعالالتوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاففرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين.

وتابعيقول: لقد أجهضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من خمسة عقود كل فرصة قدمتللسلام، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومحاولتها التحايل عليها، وإننانؤكد أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز على التسويةالعادلة الشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.

ودعاالمعلمي في ختام الكلمة نيابة عن الدول العربية المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمنإلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي،والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام،وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتينعلى خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.