برلماني يسأل حول حقيقة تمويل بنوك مصرية لسد النهضة

توجه النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حول "حقيقة ما يتردد عن مشاركة بنوك مصرية في بناء وتمويل سد النهضة الإثيوبي".

وأشار أبو طالب- في سؤاله- إلى أن هناك وثائق يتم تدولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بها أسماء 6 بنوك ما بين مصرية وعاملة في مصر، قالوا إنها شاركت في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي عبر شراء سندات وأذون خزانة طرحها "المركزي الإثيوبي" لتمويل بناء السد.

وأوضح عضو لجنة دفاع البرلمان، تضمنت الوثائق المتداولة نحو 84 بنكاً من بينها بنوك الإسكندرية والبنك العربي والبنك العربي الدولي وبنك القاهرة وسيتي بنك والبنك التجاري الدولي.

وقال أبو طالب، إذا كان هذا الكلام مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة، فلابد أن تخرج الحكومة المصرية، أو محافظ البنك المركزي، ببيانات رسمية لحسم الجدل المُثار، حيث أن من شأنه زعزعة الثقة في البنوك المصرية.

وتابع أبو طالب، إذا كان بعض الأفراد بالفعل قاموا بشراء أسهم، لابد من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص، حيث أن هذا الأمر يضر بالأمن القومي