ضبط 4 محاولات تهريب للنقد المصري مخارف لقانون البنك المركزي برفح

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط 4 محاولات تهريب لكمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي المحاولة الأولى وبناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، مفادها محاولة الراكب “ي. م. ز” مصري الجنسية، والمسافر للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح، تهريب كمية من النقد المصري.

وتم تكليف لجنة من مأموري الجمرك لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود مبلغ 82 ألف جنيه مصري مخبأ بين طيات الملابس داخل حقيبته.

وفي المحاولات الثلاثة الأخرى تم ضبط مبلغ 112 ألف و600 جنيه مصري مخبأ ضمن الأمتعة الشخصية لراكبين فلسطينين وراكبة مصرية مسافرين للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح.

وتم الضبط بمعرفة عادل حسين عبد الجواد، مدير إدارة الصادر، وكريم عبد الرحمن، وسلوى حسن، ومحمود فاروق، وسامي محمد حسين، ومحمد صالح، ومحمد الجندي، وعبد العليم سالم، وعاطف محمود، وأمنية عبد الله، تفتيش ركاب، وصبيح حمدي مصطفي، مكافحة، ومحمد محمود، أمن جمركي، وسالم خليل، شئون قانونية.

وعليه قرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 7 و8 و9 و10 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.