دراسة تدعو لإنشاء كيان مستقل لإدارة برنامج تطوير نظم الري

أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية، دراسة جديدة بعنوان "تطوير نظم الرى بمصر بين الواقع والمأمول"، ناقشت معوقات تطوير نظم الرى ومقترحات الحل في ظل دخول مصر مرحلة الفقر المائى.

وقال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس الحزب والمشرف على مركز الدراسات في تصريحات له اليوم، إن الإسراع بتنفيذ برنامج تطوير نظم الرى لم يعد رفاهية ولكنها ضرورة ملحة، ويجب اعتباره مشروعا قوميا على رأس أولويات التنفيذ، خاصة وأن الزراعة تستهلك نحو 82% من الموارد المائية العذبة بمصر سنويا، تمثل مياه النيل 90% منها.

وأوضح الشاهد أن برنامج الرى المطور الذى بدأته وزارة الزراعة عام 2010 مستهدفا تطوير الرى في 5 مليون فدان من أراضى وادى النيل والدلتا لتوفير 12.5 مليار متر مكعب من المياه المستخدمة في الزراعة سنويا، على أن يتم التنفيذ خلال 10 سنوات تنتهى في 2020، لم يتم إنجاز سوى ربع مليون فدان فقط، وترحيل الجدول الزمنى للانتهاء منه إلى عام 2030، وهو ما يعد مشكلة غير قابلة للاستمرار بهذا الوضع في ظل أزمة المياه.

وأضاف الشاهد أن البرلمان أقر مؤخرا الغطاء التشريعى لتحديث نظم الرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 سنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والذى يهدف إلى إضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى، ولكن هناك تحديات أمام تنفيذ المشروع أهمها توفير التمويل اللازم بعيدا عن المنح الدولية التي تسببت في تأخر البدء حتى عام 2014 وضعف معدلات التنفيذ.

وأوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات لزيادة معدلات إنجاز المشروع، تتمثل في الآتى: إنشاء كيان مستقل يتولى مسئولية المشروع بشكل كامل يتولى التخطيط ووضع السياسات، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، يضم كافة الخبرات الفنية والمالية والإدارية، ويتولى تنسيق العمل بين الوزارات المشاركة بالمشروع وهى الزراعة والرى والكهرباء والمالية والنقل، ومحاسبة الوزارات على الأداء طبقا لمعدلات التنفيذ وفق الخطة الموضوعة سلفا.

كما أوصت بتوفير بدائل للتمويل بخلاف المنح الخارجية التي تعرقل تنفيذ المشروع، من خلال تخصيص برامج تمويلية من البنوك المحلية بفائدة ميسرة من خلال بروتوكولات ثنائية بين الحكومة والبنوك على غرار ما تم مع البنك الأهلى لتمويل المشروع بمحافظة الوادى الجديد، أو توقيع بروتوكول مع البنك المركزى لتخصيص برنامج تمويلى للمشروع بفائدة ميسرة بنسبة 5% على غرار فائدة المشروعات الصغيرة، وتسدد على أقساط سنوية بما يتلاءم مع موسمية دخول الفلاحين لتطوير نظم الرى بما يعود في النهاية على زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي المصرى وتوفير المياه المستخدمة في الرى.

واقترحت الدراسة الاستفادة من الانتشار الكبير للبنك الزراعى المصرى في محافظات وقرى مصر للوصول إلى الفلاحين وتقديم برامج تمويلية مخصصة لتطوير الرى، مع التأكد من توجيه القروض لهذا التمويل حيث يقدم بسعر فائدة مدعم.

ومن البدائل التمويلية التي اقترحتها الدراسة أيضا، إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها كل من البنوك الحكومية، والحكومة وتخصص نسبة للفلاحين، تهدف لتمويل المشروع، بالإضافة إلى ذلك أوصت الدراسة بالتشديد في تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه في المناطق التي تخالف نوع الرى المقرر في الأراضى الجديدة، وإعادة النظر في قيمة الغرامة التي تعادل حاليا 3600 جنيها، والقيام بحملة توعية إعلامية لكافة المستفيدين من تطوير نظم الرى من الفلاحين لخلق الرغبة والحيلولة دون حدوث أي مقاومة لتنفيذ المشروع، وبيان العائد الاقتصادى والصحى والبيئى الكبير على الفلاح من تطوير نظام الرى، مقابل التكلفة التي يتحملها في عملية التطوير، ودعم الإرشاد الزراعى لأنه الوسيلة الأقرب إلى توصيل المعلومة الصحيحة للفلاح والتدريب على نظم الرى الحديثة وصيانة الشبكات.