روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء يتابع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تجاه بنك الاستثمار القومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الاخرى، وذلك وصولاً إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعياً لإستغلال تلك المبالغ والمديونيات فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومى، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى، كما كلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للإنتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود التى تمت للوصول لإتفاق تسوية تاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى يقضى بإلتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسى ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً كذلك الجهود التى تمت لفض التشابكات بين وزراتى الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، انما يسهم وبشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.