صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات البيت الأبيض: ندعم مشروع القانون الذي يتضمن مساعدات عسكرية لإسرائيل رجل يشعل النار في نفسه بمنطقة الاحتجاج المجاورة لقاعة محاكمة ترامب وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية وزيرا خارجية مصر وجنوب افريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين السيسي يودع العاهل البحريني الملك بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر غادة جبارة تدعو الجمهور لمشاهدة عرض مسرح العرائس فرحة وزير الصحة: المجتمع المصري يعاني من الأمراض النفسية خلال السنوات الماضية الاتحاد العام للغرف التجارية: أسعار السلع الأساسية بدأت في الانخفاض تدريجيا الخارجية الأمريكية: نؤكد رفضنا للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين القوات الفرنسية تعتقل مشتبه فيه هدد بتفجير القنصلية الإيرانية في باريس ‏‎وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب إفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ القليوبية: تنفيذ 759 حالة تعدى واسترداد 18 فدان ضمن الموجة 14 للإزالات

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة " حق الشعب " والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، تابع الأستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت "الاثنين قبل الماضي" وتستمر لمدة 15 يوما ، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة .

وصرح المحافظ، إلى أنه تم تسديد عدد 16 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة وتم فصل الكهرباء والمياه لعدد 97 حالة منذ بداية الموجة ووضع لافتة لعدد 10 حالات،
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية للموجة تمت إزالة 502 حالة تعدي على أملاك الدولةوالأراضي الزراعية بمساحة 49219م2
وأكد محافظ القليوبية على استمرار الحملات طبقا للجدول الزمنى المقرر لها مؤكدا على عدم التهاون وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين على أملاك الدولة ، وعدم السماح بعودة هذه التعديات مرة أخرى.

وشدد على استرداد أراضي الدولة حيث تم استهداف حالات التعدي على الأراضي التي تقدمت بطلبات تقنين وضع اليد في منظومة املاك الدولة ولم تستكمل الاجراءات ولم يتم سداد رسوم الفحص.