العاملات بالمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة داخل البلاد يطالبن بنص قانوني بـ «صرف نفقة الزوجة»

العديد من السيدات العاملات بالمنظمات والجمعيات الاهلية العاملة داخل البلاد يطالبن بتنظيم ندوات ومؤتمرات بالتنسيق مع اعضاء المجلس القومي للمراة لاستعراض اهمية إفراد نصوص محددة تتعلق بصرف نفقة الزوجة قبل تحصيل أي ديون أخرى على الزوج نظرا لاعتماد غالبية النساء على النفقة في تصريف شئونهن والانفاق على أسرهن وأطفالهن الامر الذي يسمح بالحفاظ على مستقبل الأطفال وحمايتهم من العوز والضياع .

كما أشارت العديد من السيدات من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي لضرورة النص على ان حق الزوج في المطالبة باستمررار الزواج يسقط بامتناعه عن الانفاق على زوجته وأسرته ويمنح الزوجه حق الطلاق مباشرة للحيلولة دون استفادة بعض الازواج من طول مدة التقاضي بدعاوي الطلاق لإذلال المرأة .

وأيدت العديد من السيدات تحفظهن على أي مساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجه "الخلع"، ويؤكدن على أن الحق في الخلع لامجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه.