وزير التجارة يشارك بجلسة «تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا»

 أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن ورشة عمل " صنع فى افريقيا " التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الادارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الإفريقى أحد أهم محاور أجندة افريقيا 2063، حيث تم التوصل الى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الإفريقية.

وقال إن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الاقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الإجمالي ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى لالقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم في جلسة " تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى في إفريقيا " وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا والمنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد شارك فى الجلسة كل من السيد / ابراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد / داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد / بيتر فان روى مدير فريق عمل شمال افريقيا بمنظمة العمل الدولية، والسيد / مايك وايتفيلد رئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب افريقيا ، والسيدة / جانيت هيكمان المديرة الادارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الاعلامى رامى رضوان.

وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الافريقية الى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.

ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان احد اهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الافارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الإفريقية.

ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الإفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل و تحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم إفريقيا الموحدة والقوية.