الخارجية: الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه واقع على الأرض سيدفع حتماً نحو الانزلاق تجاه الكراهية والعنف ويقوض فرص حل الدولتين.

 

جاء ذلك في كلمة "شكري" اليوم الاثنين في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد برئاسة العراق لبحث الإعلان الأمريكي بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.

 

وشدد شكري على أن مصر ترفض كافة القرارات الأحادية التي تتعلق بقضايا الحل النهائي وترى فيها استباقا لما ينبغي أن تسفر عنه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأكد أن فرض الأمر الواقع بالقوة لايضفي أي شرعية قانونية على التغييرات التي تجرى في الأراضي المحتلة وإنما يؤدي إلى تقويض فرص استئناف عملية السلام ويساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي ويرسخ حالة فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني الشقيق في إمكانية تسوية الصراع سلميا الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التوتر الميداني على نحو يؤثر سلباً على استقرار المنطقة بأكملها.

 

وقال إن موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واضح ولا لبس فيه باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.

 

وشدد على أن استمرار التوسع الاستيطاني من شأنه فرض أمر واقع على الأرض سيدفع حتماً نحو الانزلاق تجاه الكراهية والعنف فضلا عن تقويض فرص تطبيق حل الدولتين الأمر الذي يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل لسلام منشود وهذا الموقف المتوافق عليه دوليا.

 

ولفت إلى أن أي محاولة لإضفاء شرعية على الاستيطان تتعارض مع قواعد القانون الدولي وعلى رأسها معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص صراحة على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى تغيير ديموغرافي، كما تنص المعاهدات الدولية على أنه لايجوز لسلطة الاحتلال مصادرة الأملاك الخاصة لمن هم يخضعون لاحتلالها.

 

وأكد على استمرار دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وقال إن التطورات المتلاحقة بالمنطقة لا ينبغي أن تشغلنا عن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية بل تتطلب مزيدا من التمسك بمواقفنا العربية إزاء أسس تسوية الصراع والاستمرار في الإصرار عليها بقوة وحزم والتصدي لكافة المساعي لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني بما يعزز من صمودهم.

 

ولفت إلى الجهد المصري الدائم المتواصل لدعم الشعب الفلسطيني عبر مساعي المصالحة الفلسطينية ومتابعة مصر الحثيثة للوضع الفلسطيني في محيطه الإقليمي بشكل عام .

 

وقال إن هذا الجهد إنما يؤكد على مدى حرص مصر على تعزيز فرص الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مثل كل شعوب العالم أجمع من حقه أن يكون له وطن.

 

وأكد على أهمية مواصلة العمل بالتعاون مع الدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما يفتح الطريق للتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل يتأسس على قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمهد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويدفع عجلة التنمية والرخاء والتعاون بين شعوبها.

 

وجدد التأكيد على الموقف المصري الدائم والثابت في الاستمرار في دعم الأخوة الفلسطينيين في مسعاهم لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأعرب عن التهنئة للشعب الفلسطيني بمناسبة قرب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام، موجها تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله التاريخي للحصول على حقوقه المشروعة.

 

واختتم وزير الخارجية المصري كلمته بالترحيب بالأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية في أول مشاركة له في مجلس الجامعة العربية، متمنيا له كل التوفيق في الإطلاع بمهام منصبه، ومؤكدا على مواصلة التنسيق معه لخدمة القضايا العربية.