”الطاقة المتجددة” تستعد لطرح أكبر مناقصة فى الغردقة

تسعى هيئة الطاقة الجديدة المتجددة، للدخول بكثافة فى مشروعات استثمارية عدة، خلال المرحلة المقبلة بمختلف المجالات سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والفحم، وذلك استكمالًا للخطة الاستراتيجية الناجحة التى تواصل السير بها حتى عام 2023، والتى تستهدف توليد 9500 ميجاوات، تنقسم إلى 2400 ميجاوات طاقة شمسية، و7100 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات تصل لنحو 12 مليار دولار، واستمرارًا لسلسلة نجاحاتها تمكنت مؤخرًا من الحصول على 700 مليون جنيه من التسويات مع عدد من الشركات الاستثمارية الخاصة، والتى منها 77 مليونا تم تحصيلهم خلال الشهر الحالى.
يأتى ذلك فى إطار إعادة دراسة الأوضاع والتفاهم مع الجهات المختلفة وتطبيق النظم القانونية المعمول بها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، لفتح الباب أمام المستثمرين من أجل إنشاء وإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح شرط توافر الجهات المستهلكة لهذه الطاقة.
ولهذا تستعد الهيئة قريبًا لإقامة وتنفيذ أول محطة طاقة شمسية ضوئية بالغردقة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مسئولة من داخل الهيئة، مؤكدة أنه من المقرر أن تشهد الأيام القادمة طرح مناقصة داخل مدينة الغردقة لإنشاء مشروع ضخم يشتمل على تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات بالإضافة إلى نظام التخزين باستخدام البطاريات، حيث تستخدم هذه البطاريات فى دعم الشبكة القومية خلال فترات الذروة وإنتاج الكهرباء ليلاً، مما سيوفر مزيدًا من الكهرباء لأهالى المدينة والعديد من السياح الذين يستمتعون بمياه البحر الأحمر الفيروزية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة التى ستفوز بالمناقصة ستحصل على قطعة أرض يمكنها شغلها لمدة 25 عامًا، باعتبار أن هذه المحطة هى الأولى من نوعها التى تستخدم فيها أنظمة تخزين الطاقة داخل مصر، موضحة أنه تم إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المحطة بأرض الهيئة فى المدينة، ومن المقرر أيضًا أن يواصل حقل الطاقة الشمسية توفير الكهرباء بعد غروب الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، وذلك بنظام التخزين.
وأضافت المصادر، أن المحطة الشمسية ستتمكن من توفير 30 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء بشكل سنوى، هذا بالإضافة إلى توفيرها لما لا يقل عن 7000 طن من النفط وتجنب 17000 طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون كل عام.
وفى السياق نفسه، أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، من قبل عن تمويلها الكامل لمشروع الغردقة الشمسى، بقرض ميسر، حيث قررت تخصيص 85 مليون دولار لمصر، تتضمن بناء المحطة، وإنشاء مركز تدريب ومعلومات صديق للبيئة (Zero Energy Building)، وتستخدم الطاقة المتجددة لتغذيته، ليكون مركزًا مدعومًا بمصدر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة، أن المركز سيتم تجهيزه بكافة الإمكانات والمعدات الحديثة المطلوبة بهدف تفعيل دوره كمركز تدريبى عالمى للعاملين فى هذا المجال من القطاعين الخاص والعام، وإنشاء قاعة مؤتمرات تستوعب 120 فرداً، حيث تبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها حوالى 30 جيجاوات ساعة وتوفر نحو7 آلاف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاث نحو 17 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن تلك المشروعات الاستثمارية تأتى ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء والطاقة 2017 -2022 وضمن مخطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف إنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، عبر المناقصات التنافسية والمزايدات التناقصية ومشروعات تعريفة التغذية البالغ قدرتها 1465 ميجاوات واستثماراتها تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح أنه جار حاليًا إصدار دراسة هامة تسمح للمستثمرين بإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وبيع إنتاجها مباشرة للمستهلكين لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت بالفعل فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة، حيث انخفض السعر من 25 سنتا للكيلووات إلى 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالى 3.12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع الطاقة خاصة الرياح، وهذا دليل واضح على نجاح القطاع فى جذب ثقة المستثمرين وتبنى سياسة المناقصات التنافسية للحصول على أقل الأسعار وأحدث التكنولوجيات بالعالم فى هذا المجال، مشددًا على ضرورة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة.