”خليفة” يطالب ”القومي للأجور” بصرف علاوات العاملين بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة من أجل تنفيذ توجهات القيادة السياسية من حيث إقرار الحد الأدنى للأجور وتفعيله بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمل والعمال بإعتبارهم أداة لإدارة ملف العمل والإنتاج والتنمية فى مصر، وتنفيذا للدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وطالب شعبان خليفة، رئيس المجلس القومي للأجور بالالتزام بتطبيق التوصيات التى أقرها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، والذي أقر الحد الأدنى للأجور 2000 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها و150 جنيها حافزًا شهريًا بأثر راجعى من شهر يوليو الماضي، أسوة بالعاملين بالدولة .

وأشار إلي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه فى جلسه الحوار المجتمعى التى ترأسها محمد سعفان وزير القوي العاملة في يوليو الماضى، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، فضلًا عن حل كافة المشكلات التي تعترضهم، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف "خليفة" : « أن ممثلين العمال وأعضاء المجلس القومى للأجور هم أنفسهم أعضاء اتحاد العمال واتحاد الصناعات وأعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، هم أعضاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى يتحملوا مسؤولية عدم صرف العلاوت الخاصة بالقطاع الخاص حتى الأن، خاصة أنه لم يرى منهم العمال أى خطوات جادة لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية فى ملف العمال فى مصر».

وتابع :« أن هؤلاء يقع على عاتقهم تحمل مسؤولية السخط العام الذى يسود الأوسط العمالية لعدم تحقيقهم أى إنجاز يذكر للطبقة العمالية سواء التسابق على المناصب والكراسي والمصالح الشخصية خلال السنوات العديدة الماضية».