العرب يراهنون على”الرياضة” لإنهاء الأزمة القطرية

لاحت فكرة وجود انفراجة لحل الأزمة الخليجية مع قطر، إعطاء دول الخليج بقيادة السعودية الضوء الأخضر للمشاركة فى بطولة "كأس الخليج 24" لكرة القدم القادمة فى قطر، المقرر عقدها فى الفترة ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، وبدأ تمهيد دبلوماسى من جانب الرياض لطرح فكرة حل الأزمة، حيث قال سفير السعودية لدى الكويت، سلطان بن سعد آل سعود، إن "الرياضة قد تصلح ما أفسدته السياسة"، وأشار إلى مساعى الكويت لتقريب وجهات النظر بين دول المقاطعة.

وأعرب رئيس أركان سلاح الجو الأمريكى ديفيد جولدفين عن أمله انتهاء النزاع المرير بين دول الخليج العربية قريباً، مشددا على توحيد قدراتها العسكرية مع الاضطرابات مع إيران، وقال جولدفين إبان مؤتمر قادة القوات الجوية الذى تستضيفه دبى عندما سئل بشأن حل الصدع بين الدول الخليجية وقطر "أنا متفائل، ومن المؤكد أن من مصلحتنا معرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى حل سياسى".

ووفقا لـ"هآرتس العبرية" ضغط جولدفين فى وقت سابق على دول الخليج لحل خلافاتها والعمل معا للدفاع ضد التهديد الذى قال إن إيران تشكله على أمنها، وأورد خلال مؤتمر قادة القوات الجوية "عندما يهاجم صاروخ أو طائرة مسيرة (درون) من إيران لن يكون لدينا الوقت لحل الخلافات السابقة، وهذا الوقت هو الآن.

تقول هآرتس إن "واشنطن ترى الخلاف سياسيا مستمرا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مع قطر بمثابة تهديد للجهود المبذولة لاحتواء إيران كما أنها تدفعهم إلى تكوين جبهة موحدة".

وأكد حسين ايبيش، الباحث فى معهد دول الخليج العربى فى واشنطن لوكالة فرانس برس، "لن يزدهر السلام بين عشية وضحاها، لكننا نشهد مبادرات دبلوماسية رائعة من قبل السعودية وحلفائها للخروج من النزاعات الإقليمية المستعصية"، مضيفا أنه "فى ظل الظروف الأخيرة، أصبحت الدبلوماسية والمصالحة خيارًا أكثر وضوحًا من استخدام التكتيكات العدوانية."

وفى نفس السياق، حذر الخبير الإقليمى أندرياس كريج من أن الخطوات التصالحية الظاهرة قد تكون مؤقتة لأن "القطريين لن ينحازوا إلى القضايا الرئيسية"، وأشار فى معرض حديثه إلى وكالة فرانس برس أن "الاكتتاب العام الأولى من أرامكو يلعب بالتأكيد دورًا للسعوديين الراغبين فى إبراز الاستقرار والوعى والهدوء".

فى رأى كريستوفر ديفيدسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام فى المملكة المتحدة، أن السبب فى تغيير سياسة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ينبع من التطورات الإقليمية، قال: "إن الهجمات التى شنت مؤخراً على ناقلات النفط والهجمات بالطائرات مسيرة على منشآت أرامكو شحذت العقول فى الرياض وأبوظبى، وشجعت جهود إنعاش جبهة خليجية أكثر اتحادًا".

وتابع ديفيدسون: "أن مجلس التعاون الخليجى سيعطى الأولوية لتعزيز التحالف العسكرى، بسبب المخاوف الجماعية من الهيمنة الإقليمية الإيرانية"، متابعا أنه "من غير المحتمل أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجى من العودة بالكامل إلى العمل كالمعتاد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادى والثقافى المدنى".

ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن موافقة الدول الخليجية لا تعنى المصالحة، موضحا أنه يوجد مناخ أولى يتشكل حول إطار المصالحة، أطلقه الدكتور عبدالخالق فاروق، وهو أحد مستشارى محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، للإعلان عن وجود مصالحة، مضيفا أنه كانت هناك توقعات بفتح الملف خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإمارات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن إجراء المصالحة، مرتبط بصدور قرار من الدول الأربعة المقاطعة وليس دولة بمفردها، والاستجابة للمبادئ الـ13 التى وضعوها لصناع القرار فى الدوحة، الذين لن يلتزموا بها وسيعود القرار لرؤساء الدول المقاطعة الـ4، بناء عليه سيحددون موقفهم الجماعى من قطر، مشيرا إلى توجه إيجابى من الرياض وأبوظبى، لكن قرار عودة العلاقات يتطلب شروطا مصرية وخليجية وليست مجرد لقاءات ومصافحات، فلا بد من الاستجابة للمبادئ الحاكمة لإدارة الأزمة والتعامل معها.

وقال فهمى إن الإعلام الأمريكى والأوروبى يروج لفكرة أن أمريكا تضغط على الدول الخليجية لقبول المصالحة لوقف جموح إيران، مضيفا أن الأمريكان يتربحون من إدارة الأزمة الخليجية منذ وقت الخارجية الأمريكية بقيادة ريكس تيلرسون، إلى الوزير الحالى مايك بومبيو، بالتالى ليس صحيح أن الإدارة الأمريكية تضغط للمصالحة، فالتحالف البحرى ما زال مستمرًا لاستيعاب إيران، والأمريكان يديرون التحالف وفقا لأسس محددة، وبالتالى لا يوجد ضغوط مباشرة على دول الخليج للإقدام على المصالحة مع الدوحة، بالعكس إن قطر من تزايد به.

وأوضح فهمى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لقطر، للمشاركة فى الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية الغرض منها توطيد العلاقات القطرية التركية، بالإضافة إلى أن قطر تحاول تعزيز علاقتها العسكرية والاستراتيجية مع إيران وإسطنبول، مما يعنى أن قطر اختارت البعد الإقليمى على البعد الخليجى، وتمكن الخطورة فى سعى النظام القطرى إلى الاستثمار فى إدارة الأزمة، متابعا أن الدوحة ترغب فى المصالحة والتوصل إلى حلول لكن بدون القبول بأى من الشروط الـ13 الحاكمة لإدارة الأزمة.

وذكر فهمى أن فكرة التعاون الاقتصادى بين قطر والخليج ستتم بمعرفة من مجلس التعاون الخليجى، الذى ستبدأ اجتماعاته فى ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن دول الخليج ليس لديها أزمات هيكلية حقيقية مع قطر، وأورد أن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، ذكر من قبل أن الأزمة بسيطة ويمكن حلها على مستوى وزارء الخارجية، بالتالى ما يهم الخليج يهم مصر، وليس لدى مصر اعتراض على قبول المصالحة مع قطر بشرط قبول المبادئ الـ13 الموضوعة، ومنها حظر الخطاب الإعلامى لقناة الجريرة، ووقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.