«الكهرباء»: الأسعار موحدة ومعلنة على الجميع

أثارت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، جدلًا واسعًا بعد خطابها الذى تقدمت به خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطالبها فيها بضرورة إعادة تسعير الكهرباء لهم، من خلال توفير عدد من الشرائح الاستثنائية، تكون لأصحاب الصيدليات فقط، نظرًا لما تقوم به من مجهودات لخدمة المواطنين، خاصة أن عملهم يقوم على توفير الأدوية –على حد قولهم- وفقا للتسعيرة الجبرية المحددة من الدولة، وهو ما يجعل هامش الربح محدودا للغاية.

الأمر الذى تسبب فى جدل كبير بين المحال التجارية الأخرى من ناحية، والشركات الكبرى من ناحية أخرى، مطالبين بالموافقة أيضًا على إدخالهم ضمن الشرائح الاستثنائية، هذا بخلاف المطالبات البرلمانية لعدد من النواب، بشأن إعادة تسعير الكهرباء، ومراجعتها، خاصة بعد تراجع الدولار.

من جهته، قال الدكتور حاتم البدوى نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت خطابا إلى وزارة الكهرباء، كان فحواه أن أكثر من 70 ألف صيدلية تعانى من مشكلات فى الأرباح، وبالتالى أصحاب الصيدليات فى معاناة مستمرة بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء لديهم، نتيجة تشغيلهم المستمر للتكييفات، مؤكدًا أنهم ملتزمون بتشغيلها من أجل المحافظة على سلامة الدواء من درجة الحرارة المرتفعة وذلك بناءً على توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف أن أصحاب الصيدليات ملتزمون بشكل صريح لتعليمات الوزارة التى شددت بضرورة وجود ترمومتر حرارى داخل الصيدلية حتى لا تزيد الحرارة عن 25 درجة مئوية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وإغلاق صيدليته، وهو ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الصيدليات.

وأفاد نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، بأن الشعبة لن تترك صغار الصيادلة قبل الكبار، وستساندهم، خاصة أن مهنة الصيدلة ليست تجارية فى المقام الأول بقدر ما هى خدمية، وبالتالى فإن الصيدليات لا تحقق أرباحا كبيرة، وهامش ربح الصيدلى أصبح زهيدا ويتآكل بشكل يومى، مطالبًا وزير الكهرباء بالموافقة على إعادة النظر فى تسعير الكهرباء، وتوفير أسعار استثنائية لهم، حتى يتمكنوا من تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الكل ملتزم بأسعار الاستهلاك الموحدة التى سبق وأعلن عنها جهاز مرفق تنظيم الكهرباء المسئول الأول بوضع أسعار شرائح الكهرباء سنويًا، وعرضها على الوزارة التى بدورها تقوم بدراستها وإرسالها لمجلس الوزراء قبل الإعلان عنها رسميا، لافتًا إلى أنه يتم حساب تكلفة الأسعار وفقا للاستهلاك بأنماطه المختلفة سواء كان منزليا أو تجاريا أو صناعيا.

وأشار إلى أن جهاز مرفق الكهرباء يراعى الجميع «منزلى أو تجارى أو صناعى»، عند وضعه الشرائح فهى أسعار دستورية ولا يمكن بأى حال تغيير نظام المحاسبة من مكان أو منطقة لأخرى لأن الأسعار تطبق على جميع المشتركين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، بأن وزارة الكهرباء وضعت خطة إستراتيجية ممنهجة، لإعادة هيكلة أسعار الطاقة وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2021، منوهًا إلى أنه بعد تطبيق الأسعار الجديدة للعام الحالى انخفض العجز فى قطاع الكهرباء من 33 مليارا و500 مليون جنيه إلى 16 مليارا و500 مليون جنيه.

وفى وقت سابق، أجل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع الدعم بالموازنة نهائيًا عن الكهرباء فى مصر من العام الجارى إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف، واكتفى فقط بزيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال العام المالى الحالى 2019- 2020، بشكل عادل لجميع المشتركين، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.