الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الحفاظ على الأوضاع النقدية والثقة بالقطاع المصرفي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ومسئولون ماليون واقتصاديون في لبنان، أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية و"النظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان" والحفاظ على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي، وحماية حقوق المودعين بالبنوك دون أي انتقاص.

جاء ذلك في ختام الاجتماع المالي - الاقتصادي الذي ترأسه الرئيس اللبناني اليوم، وضم وزراء المالية، والاقتصاد والتجارة، وشئون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، وشئون رئاسة الجمهورية، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ورئيس جمعية مصارف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومستشار رئيس الحكومة للشئون المالية والاقتصادية.

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير – في تصريح أدلى به مساء اليوم عقب الاجتماع – إنه تم التداول في الأوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي أصبحت تؤثر سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.

وأشار إلى أنه تم تكليف حاكم المصرف المركزي، باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف، لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي.
وذكر أن لبنان التزم على النحو المعتاد بدفع الاستحقاقات المالية المرتبطة بإصدار اليوروبوند (سندات الدين بالعملات الأجنبية) في مواعيدها، وآخرها كان بالأمس، ومشددا على أنه لن يتم اعتماد إجراء كابيتال كنترول (وضع الدولة لقيود على حركة تحويلات رؤوس الأموال) .

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، لاسيما في ما يتعلق بمستوى توافر الدولار الأمريكي في البنوك والأسواق، وحالة التباين في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تنخفض العملة اللبنانية بشكل شبه يومي جراء التدهور المالي والاقتصادي، إذ بلغ سعر الصرف 2300 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي 1507 ليرات.
وتسبب النقص الحاد في الدولار بالسوق اللبنانية إلى حدوث أزمات كبيرة في قطاعات الدواء والوقود والقمح، فضلا عن حدوث ارتفاعات في أسعار المنتجات والسلع بنحو 30 % في غضون شهر واحد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.

وكشفت تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية اللبنانية وكذلك الدولية عن انخفاض معدل النمو في لبنان إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160% ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.