مستشفى خيري بالدقهلية يثير أزمة بـ«محلية النواب»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، غضب كبير تجاه وزارة الري والبيروقراطية التي تتعامل بها تجاه قرارات التخصيص للأراضي التي تتم بمختلف محافظات مصر، للنفع العام، حيث تكون مهملة في الأراضي وبمجرد استغلالها من جهات أخري بالحكومة تدعي ملكيتها لها، وتحرر المحاضر الأعمال التي تتم بها.

جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيري بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث إن وزارة الري تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الري.

وأكد النائب نبيل الجمل علي أنه منذ عام2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتخصيص وحصول التراخيص اللازمة في 2010 لبناء مستشفي خبري بالمنطقة وخدمة الأهالي، من خلال المجتمع الأهلي، ووصلنا حتي الآن لبناء 6أدوار، ونتفاجأ بعد 9سنوات من العمل والبناء وقبل الافتتاح بما يقرب من عام بأن وزارة الري تقول أن هذه الأرض ملكيتها، وتعمل علي إصدار قرارات إزالة للمبني.

وأكد الجمل علي أن هذا الأمر مثل صاعقة لجميع الأهالي وحالة من الاستغراب حيث بعد قرابة 10 سنوات وكانت وزارة الري لا تعلم شيئ عن الأرض وظهرت الآن تتحدث عن ملكية شيئ بعد أن تم صرف عليها مئات الآلاف من التبرعات ، مؤكدا علي أن مع مثل هذه الإجراءات تأثرت التبرعات بالسلب بطبيعة الحال، مؤكدا علي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترضي بمثل هذه التصرفات التي تسيئ للدولة بهذه الصورة.

وأتفق معه النائب محمد عقل، مؤكدا علي أن المجتمع المدني يقوم بدوره وحصل علي كل الإجراءات لبناء هذه المستشفي علي أرض تم تخصيصها وفق القانون، ونتفاجأ بوزارة الري تقول أن الأرض ملكيتها بعد أن تم العمل عليها أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلي أن ذلك رسالة سلبية عن الدولة المصرية، حيث بعد هذه الأعمال لمدة 10 سنوات ويتم السعي نحو هدم المبني رغم أن جميع الإجراءات تمت من خلال المحافظة بشكل قانوني، فيما أتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا علي أن قرار التخصيص تم وفق القانون من خلال المحافظة ووزارة الري بهذه الصورة موقفها سلبي.

وتدخل محافظ الدقهلية، د. أيمن مختار، مؤكدا علي أنه حزين علي هذا المشهد، وأن تصل هذه الواقعة للبرلمان، وكان من الأفضل حلها بالمحافظة خاصة أن الأمر بسيط ويستلزم الحسم من وزارة الري، مؤكدا علي أنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد أكد علي أن بناء الإنسان في الأولوية ولابد أن يكون علي مقدمة الاهتمامات، وهذا الواقعة تمثل اهتمام ببناء الإنسان وليس من المنطقي أن يتم هدم مستفشفي بعد 10 سنوات عمل بها، مؤكدا علي أنه سيتواصل مع وزير الري للوصول إلي حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الأنسان.

وأتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجنيى، مؤكدا علي أن هذه الواقعة مؤسفة خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وموقف وزارة الري سلبي، ومثير للتسائل، فيما هاجم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وزارة الرى، مؤكدا ان تلك الواقعة ليست جديدة عليها، فهى من الوزارات" المستخبية" ، حسب وصفه، وان العرض على الوزير يكون فيه تدليس. وقال، ميصحش ان تلك الواقعة تأتى للبرلمان، حيث انها من مسئولية المحافظ، مطالبا بمحاسبة مسئول أملاك الدولة، وفتح تحقيق في الموضوع.

وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، ان قد تبين من خلال كلمات ممثلي الحكومة والنواب، ان كافة الإجراءات التي حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسئولين بالسلطة المحلية، وبناء على ذلك توصى اللجنة، بعدد من التوصيات، وهى الزام وزير الرى بإحالة الواقعة متضمنه "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وافادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصى، باستكمال العمل بالمشروع وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمين عليه.

وتابع، أيضا توصى اللجنة، المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع في كافة ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الري التنسيق مع المحافظ للفصل في الادعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وافادة المجلس، بما تم التوصل اليه في مدة اقصاها ٤٥ يوم.