«الغاز» كلمة السر.. أردوغان يهدد دول شرق المتوسط بتحالف مع السراج

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ماضية في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا، مؤكدا على أن مواقف مصر وقبرص واليونان لن تؤثر عليها، وذلك عقب توقيع أنقرة مع طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذي زار تركيا نهاية نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود في البحر المتوسط، واعتبر أردوغان الاتفاق "حق سيادي" لتركيا وليبيا ولن يناقش هذا الحق مع أحد، وأثارت هذه الاتفاقية توترات خارجية وانتقادات داخلية بين دول حوض المتوسط، فهي من ناحية ستفتح لأنقرة الطريق لإرسال الدعم إشعال الأزمة الليبية من خلال المليشيات المسلحة، بالإضافة إلى كون طرابلس بوابة أنقرة لاستغلال للإستحواذ على مصادر الطاقة.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، الذي تم توقيعه في إسطنبول في 27 نوفمبر الماضي، ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن الاتفاق المتعلق بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقع وفقا للقانون الدولي، وتمتد المنطقة الموقع الاتفاق بشأنها من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا عبر المنطقة التي تطالب بها اليونان وقبرص حاليًا، حيث توجد خطط مستقبلية لخط أنابيب الغاز بربط حقول غاز شرق البحر المتوسط بالأسواق الأوروبية.

وفي أعقاب توقيع المذكرة، أصدرت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بيانًا قالت فيه إن الصفقة ستمنح أنقرة حق استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الإقليمية، الأمرالذي يسمح لتركيا ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الليبية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في الوقت الذي تواصل فيه السفن التركية أنشطة الحفر والتنقيب عن الغاز داخل المياه الإقليمية لقبرص، وتعتبر مطالبات أنقرة ضرورية لضمان تقاسم عائدات الغاز بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية، الأمر الذي كان من تداعياته تهديد العاصمة اليونانية أثينا بطرد السفير الليبي في حال عدم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق العسكري، ليستدعي وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، السفير الليبي محمد يونس متقي وإبلاغه بمغارة البلاد، وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده طلبت بالفعل الدعم من الناتو وقال ميتسوتاكيس إن "الحلف لا يمكنه الوقوف بلا مبالة عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعض آخر".

ورداً على الاتفاقية التركية الليبية، زار وزير الخارجية اليوناني القاهرة لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، قال دندياس على هامش الاجتماع إن رئيس حكومة الوفاق السراج "ربما يفتقر إلى الشرعية اللازمة للتوقيع على هذه المذكرات"، "لكنهم يعملون كعوامل مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأوضح جليل حرشاوي، باحث متخصص في ليبيا في معهد كلينجيندال، إن المسئولين الأتراك على الأرجح ذلك كان ردهم على عزلة بلادهم عن تطورات الطاقة الجارية في المنطقة عقب إنشاء منتدى شرق البحر المتوسط للغاز في وقت سابق من العام الجاري بين جمهورية قبرص، اليونان، إسرائيل، الأردن، فلسطين، مصر وإيطاليا. وقال حرشاوي للمونيتور:"إن تركيا مهتمة بشدة بالدفاع عن تفسيرها لقانون المياه الإقليمية"، وأورد أن "تركيا تحتاج من أجل تعزيز خطابها القانوني على المسرح الدولي إلى شريك آخر غير شمال قبرص، وهذا ما تتوقعه تركيا من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس".

وقال حرشاوي إن أنقرة تسعى إلى الحصول على سابقة للتطورات المستقبلية في شرق البحر المتوسط ، حيث أشار المسئولون الأتراك مرارًا إلى أن أنشطة التنقيب عن الغاز ستستمر على الرغم من التهديد المتزايد للعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتنقيب. ومن جانبها وصفت وزارة الخارجية الأمريكية ذلك الاتفاق بين أنقرة وطرابس بأنه "غير مفيد واستفزازي"، قائلة إنه يخاطر "بإثارة التوترات في شرق البحر المتوسط في وقت حساس".

وقال هاري تسيميتراس، مدير مركز أوسلو لبحوث السلام في قبرص، إن أنقرة "تزيد المخاطر" في المنطقة من خلال جلب لاعب جديد إلى المنافسة على الموارد، ومتابعا أن هذه الخطوة تشكل عقبات كبيرة أمام مسئولي الاتحاد الأوروبي لأن تركيا لم تعد تعمل بمفردها في سياسة الطاقة وستحتاج التداعيات إلى توريط طرابلس.