برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو بالناتج المحلي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات في نوفمبر 2016.

وقال النائب محمد فؤاد، إن مؤشر مديري المشتريات الذى تصدره شركة "آى إتش إس ماركيت" البحثية اللندنية، الذي يقيس نشاط الاقتصاد الغير نفطى من خلال استطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات؛ ويعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادي وفي النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل في كافة القطاعات الاقتصادية بإستثناء قطاع النفط، كما يبين مستوى الطلب على منتجات تلك الشركات سواء الطلب الداخلى أو طلبات التصدير من الخارج.

وأشار فؤاد، الي أن هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ عامين؛ عند 46,6 في نوفمبر مقارنة ب 48,6 في أكتوبر أي أقل من مستوى 50 المحايد، مما يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى في مصر يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي.

وأضاف فؤاد، أن المؤشر أشار الي أن ذلك الانخفاض الشهرى يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر؛ رغم تسجيله انخفاضا في تضخم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشر، كما أظهر المؤشر أن التباطؤ الذي يشهده السوق المصرى أدى الي انخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات؛ وأدى الي أول انخفاض في تعيين الموظفيين منذ يوليو الماضي.

وأكد فؤاد، أن هذا المؤشر يعكس ما أوضحته بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصرى الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى العام المالى 20162017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72% في الربع الأول من العام المالى 20162017 الي 68% في الربع الرابع من العام المالى 20172018 .

وتابع فؤاد، أن السيدة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، قد أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى عقب لقائها مع السيد رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي؛ حيث أوضحت "أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى؛ مؤكدة أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى التحسن الاقتصادى الي مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل".

وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لمناقشته وبحث أسباب تراجع مصر في مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادى وفى النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص، وبيان أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودراسىة كيفية تحقيق نمو اقتصادى مبنى على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي وخلق مزيد من فرص العمل.