وزير التموين يقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي رئيس الوزراء يتفقد مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها.. ويلتقي بالتجار للاستماع لمشاكلهم معيط: سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والاستقرار الاقتصادي رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائب محمد عبد الغني: 400 مليار جنيه قيمة التهرب الضريبي في 2018

محمد عبد الغنى - مرشح مجلس النواب
محمد عبد الغنى - مرشح مجلس النواب

قال النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا لن نتأخر عن خدمة أي جماعة وطنية تطالب بحقوقها المشروعة، لذلك سنناقش حقوق العاملين بالضرائب العقارية وأسباب عدم ضمهم لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح عبد الغني، في بيان رسمي له اليوم الاثنين، " نريد ضم الضرائب العقارية إلي القانون لغرضين، أولهما أن حقوق هذه الفئة مهدرة، فضلًا عن وجود تميز واضح ضدهم، أما الغرض الثاني هو أنه عند ضمهم سيتحقق وجود قاعدة بيانات واضحة و موحدة تمكنا من مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في المجتمع".

وأشار إلي أن البرلمان لا يمكنه المراقبة على الحكومة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، لتوضيح آلية رفع الدعم عن شرائح معينة دون وجود بيانات واضحة، لافتًا أن حجم التهرب الضريبي في العام الماضي بلغ 400 مليار جنيه، لذلك لابد من الاهتمام بالهيكل الضريبي في الدولة .

 

وتابع :"الأقلية في البرلمان تعمل في ظروف صعبة، وبالتالي لابد من ممارسة الضعط من العاملين بالضرائب خارج البرلمان علي نواب الاغلبية في دوائرهم لاشعارهم باهمية و هدالة قضيتهم كما حدث في قانون الخدمة المدنية".