الصناعات الغذائية: توقعات بنمو القطاع 10% خلال 2020

توقع أشرف الجزايلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، تحقيق القطاع نموا بنسبة 10% خلال عام 2020، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي والنقدي أدى إلى تحقيق مصر نتائج ومؤشرات جيدة نالت إشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودفعت بالمؤسسات العالمية مثل موديز وغيرها لرفع التصنيف الائتماني لمصرلمستويات إيجابية مستقرة.

وأضاف أن الإصلاح النقدي قضى على شكاوى الشركات المتعددة من نقص العملة الصعبة اللازمة لشراء الخامات، حيث أصبح الدولار متوفرا في البنوك الرسمية بسعر مستقر نسبيا والقضاء على السوق الموزاي، وأصبح هناك قدر من الاستقرار عزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الصعود الأخير للجنيه أمام الدولار على مدار العام الجاري مازال يعد تغيرا إيجابيا للسوق المصري بعد أن كانت المصانع مهددة بالايقاف عن العمل، مضيفا أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لتنشيط قطاع الصناعة إيجابية للغاية وتعطي دفعة جوية للاستثمار والتصدير مشيرا إلى أن فائدة 10% مشجعة للغاية للاستثمار والتوسع.

ولفت إلى أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تساهم في خلق فرص العمل واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة لتلك المصانع وبالتالي زيادة المنتجات المطروحة في السوق وخلق تنافسية بين أسعار الشركات مما يصب في مضلحة المستهلك النهائي. وأكد أن حجم الصادرات المصرية من الغذاء سواء في شكل مصنع أو حاصلات زراعية وصل إلى 5.3 مليار دولار وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لمصر ويتميز باحتمالات كبيرة لفرص النمو والتوسع، وهناك 7 مليون عامل بقطاع الصناعات الغذائية، مع فرص كبير لتحويل المنتجات الاولية الى سلع ذات قيمة مضافة اكبر في ظل وضع قوانين هيئة سلامة الغذاء وقانون الاستثمار التي ترفع من تنافسية المنتج المصري.

وتابع أن هناك عدة عوامل ترفع من فرصة المنتج المصري مثل الخبرة وحجم الصادرات الموجود بالفعل وسوق استهلاكي كبير، أكبر خبرة صناعية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، واصلاح تشريعي واصلاح نقدي.