بريطانيا تعلن زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد إلى 2.5% بحلول عام 2030 وزير المالية: تعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير المالية: 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وزير التموين يجتمع بقيادات اللجان النقابية للشركات التابعة لـ«القابضة للصناعات الغذائية»

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (إسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد حضر الاجتماع السيد اللواء/ احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد المحاسب/ شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسادة رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.

وتمضى وزارة التموين والتجارة الداخلية قدماً في تنفيذ تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذى وجه بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ هذه الشركات وإعادة هيكلتها والتي تمثل ثروة قومية لمصر، بما يضمن إيقاف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة، وأعلن المصيلحي عن خطة لإنقاذ هذه الشركات وعلى رأسها شركات قها وادفينا وشركة النشأ والخميرة، حيث إنها أبرز القطاعات المضارة من عدم التطوير، وتستهدف الحكومة من تنفيذ تلك الخطة إعادة الروح لتلك الأصول القادرة على النهوض والمنافسة.

وشدد المصيلحي على أهمية تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع حرصها على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم مع التشديد على ان كافة حقوقهم الوظيفية مصانه ولا مساس بها.

وأشار المصيلحي إلي أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية، ووضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها مع وضع هذه الشركات ووضع العاملين فيها، على ان يتم بعد ذلك تحليل النتائج التي توصلت اليها الدراسة واختيار البديل المناسب وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التطوير، وكذلك وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها مما يعظم من حجم اعمال هذه الشركات.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة بغرض تحسين المنتجات وتعظيم الربحية للوصول إلى منتجات عالية الجودة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين وذلك على أساس علمي سليم، كما أنه بالإضافة إلى تطوير شركات الزيوت وقها وادفينا والنشأ والخميرة، جارى حاليا البت فى طرح تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في خلال الشهر الحالي، لما لهذه الشركة من أهمية استراتيجية كبيرة حيث انها مسئولة عن سلعة استراتيجية وهى السكر والهدف من تطوير شركة السكر رفع كفاءة العملية الإنتاجية بداية من الزراعة حتى المنتج النهائي، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة والصناعات القائمة عليها وتعزيز استثماراتها في الشركات الشقيقة والتي تعمل في صناعات الورق والخشب فضلاً عن التطوير الإداري والمؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية مع التأكيد على حرص الدولة على تنمية أوضاع العاملين والإبقاء عليهم.