بعد إرسالها للجهات المختصة.. تعرف على توصيات الأطباء الخاصة بـ «الامتحان الموحد»

أصدرت نقابة الأطباء اليوم، توصيات مجلس النقابة بخصوص الامتحان القومى الموحد لخريجى الطب، والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من قبل مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزوالة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.

وجاءت التوصيات كالتالي:

- بعد الإطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر فى توصيات ورشة العمل التى حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلى النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة:

فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، وهى كالتالى:

حيث أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجى كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التى تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالى فإن نقابة الأطباء توصى بالآتى:

1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الإمتياز.

2- فى حالة إجراء إمتحان موحد يجب أن يكون إمتحان واحد فقط ، على أن يكون تحريرى فقط.

3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.

4- يتم السماح بالتقدم للإمتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الإمتياز (التدريب) المقررة وما بعدها ، وفى حالة عدم إجتياز الإمتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للإمتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.

5- تكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون إحتساب درجات.

6- يتم تنظيم الإمتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الإمتحان عن بعد.

7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشى بموجبه فى إعداد الإمتحانات.

8- يكون التقدم للإمتحان مجانا بدون أى رسوم فى أول مرتين إمتحان لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.

أوردت نقابة الأطباء بعض الملاحظات الهامة كالتالي:

1- إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للإمتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لإختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الإمتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.

2- لا يجوز أن يكون إجتياز هذا الإمتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.